العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - الاُولِی التکلِیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبِی أو المجنون فِی عدة مَن ؟

فصل

ختام فیه مسائل متفرقة

الاُولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة ونحوه للصبیّ والمجنون تکلیف للولیّ[١]، ولیس من باب النیابة[٢] عن الصبیّ والمجنون، فالمناط[٣] فیه[٤] اجتهاد الولیّ أو تقلیده[٥]، فلو کان من

[١] لکنّ مصلحته راجعة إلی الطفل. (الحکیم).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* ولکنّ مصلحته راجعة إلی الطفل والمجنون. (الآملی).

* بعد مراعاته لمصلحة الصبیّ والمجنون. (السبزواری).

* الظاهر أ نّه من باب الولایة. (حسن القمّی).

* قد مرّ الإشکال فی الاستحباب المذکور. (تقی القمّی).

[٢] بل المناط اجتهاده أو تقلیده وإن کان من باب النیابة؛ حیث إنّ کلّ نائبٍ یعمل بمقتضی اجتهاده أو تقلیده. (الشریعتمداری).

* المناط تکلیف الولیّ ولو کان من بابها. (السبزواری).

[٣] لا وجه لهذا التفریع، ولیس له معارضة الولیّ مطلقاً، سواء کان نائباً عنه أم مکلّفاً بنفسه، نعم، اجتهاد الصبیّ أو تقلیده بعد البلوغ متّبع فی عمل نفسه ویجب علیه العمل بمقتضاه، ولا منافاة بین عمل الولیّ بحسب ظاهر تکلیفه وبین عمل الصبیّ بعد البلوغ، ولیس للصبیّ تضمینه بسبب الإخراج. (المرعشی).

[٤] لا فرق فی ترتّب ذلک بین کونه من باب النیابة أو من باب آخر. (الحکیم).

* یجب علی الولیّ مراعاة تکلیفه علی کلّ حال. (الآملی).

[٥] وکذلک لو فرض کونه من باب النیابة فالمدار علی اجتهاد النائب أو تقلیده. (زین الدین).