العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - حکم مَن لم ِیؤدّها حتِّی خرج وقتها

تأخیرها[١] عن الصلاة، إذا صلاّها فیقدّمها علیها، وإن صلّی فی أوّل وقتها، وإن خرج وقتها ولم یخرجها: فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة، وإن لم یعزلها فالأحوط الأقوی[٢] عدم سقوطها[٣]، بل یوءدِّیها بقصد القربة من غیر تعرّضٍ[٤] للأداء والقضاء[٥].

(مسألة ١): لا یجوز[٦] تقدیمها[٧] علی وقتها فی شهر رمضان علی

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک، کما أنّ الأحوط إخراجها بعد الفجر یوم العید. (الکوه کَمَری).

* استحباباً. (محمّد الشیرازی).

[٢] فی القوّة تأمّل؛ لقوّة ظهور دلیل التحدید بالزوال فیه. (آقا ضیاء).

* لا یُترک قبل الزوال بقصد القربة وبعده، فالأحوط أیضاً إخراجها رجاءً. (الکوه کَمَری).

* الأقوائیة محلّ إشکال، ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الخمینی).

* لا یُترک، ویُخرِجها بقصد القربة قبل الزوال، أو بعده رجاءً. (المرعشی).

* فی القوّة إشکال. (اللنکرانی).

[٣] بل لا یبعد السقوط. (الخوئی).

* الأحوط عدم سقوطها. (مفتی الشیعة).

[٤] لا تُعتبر نیّة الأداء والقضاء فی الواجبات مطلقاً. (الفانی).

[٥] ولو نوی الأداء فلا بأس. (الجواهری).

[٦] جواز تعجیلها فی شهر رمضان لا یخلو من قوّة، والأحوط بقاء الفقیر بصفة الاستحقاق، والمعطی علی أوصاف المعتبرة فیه إلی غروب الشمس من آخر یوم رمضان. (جمال الدین الگلپایگانی).

* وصحیحة الفضلاء التی هی مستند مَن جوّز تقدیمها فی شهر رمضان لا یصحّ الاستناد إلیها؛ لجهات شتّی، فهی مُأوّلة. (المرعشی).

[٧] الأظهر جواز تعجیلها فی شهر رمضان. (الروحانی).