العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - أداء الزکاة بنِیّة ما علِیه

یتولاّها[١] أیضاً[٢] عند أخذه[٣] منه[٤]، أو عند الدفع[٥] إلی[٦] الفقیر عن نفسه[٧]، لا عن

[١] علی الأحوط. (النائینی، الإصطهباناتی، جمال الدین الگلپایگانی).

* تولّی نیّة العبادة حین الأخذ باعتبار ولایة الحاکم عن الفقراء، فکأنّ أخذه ایتاءً إلی الفقیر وتولّیها عند الدفع إلی الفقراء باعتبار الولایة علی الدفع، فالأخذ مقدّمة للدفع. (الشریعتمداری).

[٢] فی کون هذه الزکاة عبادة الحاکم کی یحتاج إلی التقرّب عن قبل نفسه إشکال، وإن کان کلمات جملةٍ من الأعلام ظاهرة فی ذلک، کما أنّ قصد التقرّب لغیره أیضاً ممنوع؛ لعدم صلاحیّة من تولّی علیه للتقرّب به؛ ولذا أمکن دعوی سقوط جهة عبادیّة مثل هذه الزکاة، فلا یکون فی البین إلاّ حیث معاملته من وجوب إیصال حقّ الفقیر واستنقاذه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* إن أخذها منه بعنوان الزکاة، لا بأن یجعله زکاة بعد الأخذ، وقلنا: إنّ المخاطَب بالإیتاء هو الحاکم؛ لمکان فقدان التقرّب فی الکافر، وفیه إشکال. (المرعشی).

* قد تقدّم الکلام فی ذلک. (الروحانی).

[٣] إذا أخذها زکاة، وإن أخذ مقدّمة لتأدیة الزکاة علی الفقراء ینوی عند الدفع. (الخمینی).

[٤] إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الزکاة. (الحکیم).

[٥] هذا أیضاً موقوف علی أن ینویه زکاةً عند أخذه عنه. (البروجردی).

[٦] إن کان الأخذ بعنوان الولایة علی الکافر الممتنع. (الحکیم).

[٧] بل الظاهر أن ینوی عمّن تجب علیه الزکاة، أو یکون مالکاً وهو الکافر إن کان ذمّیّاً. (الفیروزآبادی).

* فیه تأمّل. (الحکیم).

* فیه منع واضح. (الفانی).

* لا موجب لذلک بعدما کان المکلَّف به غیره علی الفرض. (الخوئی). ⇦