العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٧ - الثلاثون أخذ الحاکم زکاة الکافر

ویکون هو المتولّی[١] للنیّة[٢]، وإن لم یوءخذ منه حتّی مات کافراً جاز الأخذ من ترکته[٣]، وإن کان وارثه مسلماً وجب علیه، کما أ نّه لو اشتری مسلم تمام النصاب[٤] منه[٥] کان شراوءه بالنسبة إلی مقدار الزکاة[٦] فضولیّاً، وحکمه حکم ما إذا اشتری من المسلم قبل إخراج الزکاة، وقد

[١] قد مرّ أ نّه لا معنی للتولّی فی النیّة بمعنی القربة، وأ نّها غیر لازمة. (عبداللّه الشیرازی).

* قد مرّ الکلام فیه فی أمر النیّة. (المرعشی).

* تقدّم إشکاله. (الآملی).

[٢] فی تولیته للنیّة نظر جدّاً، کما تقدّم. (آقا ضیاء).

* تقدّم إشکاله. (الحکیم).

* لکن لا لنفسه. (الفانی).

* تلاحظ المسألة الخامسة من الفصل السابق. (زین الدین).

[٣] أکثر الأحکام المذکورة فی هذه المسألة لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[٤] وکذا لو اشتری بعضه أیضاً، ویکون فضولیاً بالنسبة إلی مقدار زکاته، ولا یفرق فی هذا الحکم بین إسلام البائع وکفره. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل بعضه أیضاً. (الکوه کَمَری).

* بل وکذا بعضه، ویکون شراؤه فضولیّاً لو لم یستأذن من الولیّ. (المرعشی).

[٥] وکذا بعضه. (الإصطهباناتی).

* أو بعضه. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو بعضه، بناءً علی القول بالإشاعة فی مقدار زکاة ذلک البعض. (البجنوردی).

* أو بعضه علی الأحوط، کما تقدم. (زین الدین).

[٦] وغیره علی الأحوط. (الحکیم).