العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - زکاة مال المضاربة

عین[١] النصاب[٢] طول الحول[٣]، فلابدّ أن یُبتدأَ الحول من حین تملّک الثانیة.

(مسألة ٣): إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال، ویضمّ إلیه حصّته من الربح، ویستحبّ زکاته أیضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا یبعد[٤]

⇨ * تقدّم عدم اشتراطه. (البروجردی).

* مرّ الکلام فیه. (الخمینی).

* وأمّا لو لم یعتبر ذلک فی زکاة التجارة تثبت زکاة التجارة، وتنتفی الزکاة الواجبة؛ لانقطاع الحول. (المرعشی).

* قد مرّ عدم اعتباره فی مال التجارة. (السبزواری).

[١] قد مرّ عدم اشتراط بقاء العین فی زکاة مال التجارة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* تقدّم عدم اشتراطه. (أحمد الخونساری).

* تقدّم عدم اشتراط ذلک. (الحکیم).

* مرّ عدم اشتراطه. (اللنکرانی).

[٢] قد مرّ عدم اشتراطه فی مال التجارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدّم الإشکال فی المستحبّة. (حسن القمّی).

* قد تقدّم عدم اشتراطه. (الروحانی).

[٣] تقدّم عدم اشتراط ذلک فی زکاة التجارة، فلا وجه لسقوطها. (البجنوردی).

[٤] فی کفایة مضیّ حول الأصل نظر؛ لعدم الدلیل علیه بعد احتمال اعتبار الحول فی نفس ما تتعلّق به الزکاة من الربح. (آقا ضیاء).

* الظاهر أنّ لکلٍّ من الربح والأصل حولاً مستقلاًّ، لو بلغ النصاب بنفسه، کما أنّ للنتاج والثمرة الحاصلة من مال التجارة حولاً مستقلاًّ، ولا یُضمّ إلی اُصولها، نعم، لو یقصد مالیّة رأس المال یضمّ إلیه ربحه، فإن بلغ النصاب فیحسب الحول من

⇦