العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - الرابعة إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المِیّت

إشکالٍ[١] فی وجوبه[٢].

الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته، وإن مات قبله وجب علی مَن بلغ[٣] سهمه النصاب من الورثة، وإذا لم یعلم أنّ الموت کان قبل التعلّق أو بعده لم یجب الإخراج من ترکته، ولا علی الورثة إذا لم یبلغ نصیب واحد منهم النصاب، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشکّ فی زمان الموت، فإنّ الأحوط[٤]

[١] وجه الإشکال ما ذکر فی الحاشیة السابقة، ولکن یجب علی المشتری إخراجها؛ لقطعه بکون الزکاة فی ما بیده، وإذا ما أخرج فللساعی التتبّع وأخذ الزکاة، ولیس للمشتری الرجوع إلی البائع بالنسبة إلی مقابلها من الثمن؛ لعدم إحراز تعلّقها فی ملک البائع، بل مقتضی أصالة الصحّة فی المعاملة بالنسبة إلی مقدار الزکاة عدم الرجوع. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] عدم الوجوب هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* الإشکال هنا متّجه جدّاً، بخلافه فی الغرض السابق والمسألة الآتیة. (آل یاسین).

* الظاهر عدم الفرق بین صور المسألة. (الخوئی).

[٣] مع استجماع الشرائط. (الخمینی).

[٤] بل الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، البروجردی، الشاهرودی، الحکیم، الشریعتمداری، الفانی، الخمینی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لا یخلو من قوّة، کما تقدّم فی نظیره. (الإصطهباناتی).

* بل الأقوی، کما تقدّم. (الإصفهانی، مهدی الشیرازی).

* بل الأقوی، ولا إشکال فیه. (الآملی).

* إن لم یکن أقوی. (السبزواری).

* قد مرّ فی نظیره عدم الوجوب. (تقی القمّی).

* بل الأقوی، کما مرّ. (اللنکرانی).