العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٧ - حکم تعلّق الزکاة فِی البِیع الثابت فِیه الخِیار

حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.

(مسألة ١٥): إذا قال ربّ المال: «لم یَحُلْ علی مالی الحول» یُسمَع منه بلا بیّنة ولا یمین، وکذا لو ادّعی الإخراج أو قال: تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.

(مسألة ١٦): إذا اشتری نصاباً وکان للبائع الخیار: فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری، ویکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب[١] علیه[٢] الزکاة[٣]، وحینئذٍ: فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع

⇨ التلف بتفریط من المالک یجب علیه إخراج زکاة المجموع بدفع قیمة التالف وعین الموجود أو بدله، وإن لم یکن بتفریطٍ منه فلا یجب علیه إلاّ زکاة الباقی دون التالف، فعلی کلّ تقدیرٍ لا یجب علی مَن رجع إلیه النصف الباقی شیء، فأداء مقدار زکاة النصف منه من حیث موجبیّة الرجوع علی المالک الأوّل، کأداء مقدار زکاة التالف فی صورة التعدّی والتفریط. (الشاهرودی).

[١] فی ما إذا لم یکن الخیار خیار المشروط بردّ مثل الثمن؛ لعدم التمکّن من التصرّف الناقل فلا زکاة. (البجنوردی).

* إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن الذی عرفت الحال فیه. (اللنکرانی).

[٢] علی الأحوط، کما تقدّم. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط فی غیر المشروط بردّ مثله، وأمّا فیه فلا خیار، کما تقدّم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدم الإشکال فیه فی المسألة السادسة من الفصل الأول، وخصوصاً فی الخیار المشروط بردّ مثل الثمن، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٣] علی الأحوط، کما تقدّم. (النائینی).

* فی غیر خیار الشرط. (عبدالهادی الشیرازی).