العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة

ویرجع[١] بعد الإخراج علیها بمقدار الزکاة، هذا إن کان التلف بتفریط منها، وأمّا إن تلف عندها بلا تفریط[٢] فیخرج[٣] نصف الزکاة[٤] من النصف[٥] الّذی[٦] عند[٧] الزوج[٨]؛ لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ؛ لعدم تفریطها، نعم، یرجع الزوج[٩]

[١] أی الزوج علی الزوجة؛ لأنّ الزوج یرید نصف المهر بلا نقیصة، وإنّما اُخرجت الزکاة ممّا عند الزوج؛ لأ نّها متعلّقة بالعین. (الفیروزآبادی).

[٢] فی هذه الصورة نصف الزکاة تلف من کیس الفقراء، ولا ضمان علی الزوجة؛ لعدم التفریط، فیبقی للفقراء النصف الآخر، فیخرج هذا النصف ممّا عند الزوج، ویرجع الزوج علیها بهذا النصف من الزکاة؛ لأنّ أصل الزکاة علی الزوجة، والزوج حقّه نصف المهر من دون أن ینقص منه شیء. (الفیروزآبادی).

[٣] لا فرق بینه وبین ما ذکر من صورة التلف مع التفریط، إلاّ فی مجرّد مقدار الزکاة. (اللنکرانی).

[٤] هذا تمام مختارنا لا علی مختاره قدس سره . (الشاهرودی).

* إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إلیه، بل یجب علیه إخراج قیمة النصف، نعم، لو نکل عن أداء القیمة یرجع ولیّ الزکاة إلی العین الموجودة لدی الزوج، ویرجع الزوج إلی الزوجة. (الخمینی).

* فیه تأمّل. (المرعشی).

* لا فرق فی ما ذکر فی الحاشیتین بین الصورتین، إلاّ أنّ الواجب مع التفریط تمام الزکاة، وبدونه نصفها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] یطرّد فیه أیضاً ما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] بل یجب علیها إخراجها من القیمة. (أحمد الخونساری).

[٧] علی ما تقدّم. (الکوه کَمَری).

[٨] تقدّم ما هو الحقّ فی المقام فی الحاشیة السابقة. (البجنوردی).

* الحکم فی نصف الزکاة هنا کما فی الفرض السابق. (زین الدین).

[٩] لو کان بإذنٍ منها وعدم اختیار الزوجة دفع البدل. وبالجملة: لو کان ⇦