العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - من وجبت علِی غِیره فطرته سقطت عن نفسه

(مسألة ٢): کلّ مَن وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه وإن کان غنیّاً وکانت واجبة علیه لو انفرد، وکذا لو کان عِیالاً لشخص، ثمّ صار وقت الخطاب عِیالاً لغیره، ولا فرق فی السقوط عن نفسه بین أن یخرج عنه مَن وجبت علیه، أو ترکه عصیاناً، أو نسیاناً، لکنّ الأحوط[١] الإخراج عن نفسه[٢] حینئذٍ، نعم، لو کان المعیل فقیراً[٣] والعِیال غنیّاً فالأقوی[٤]

[١] لا یُترک. (الفانی، تقی القمّی).

* لا یُترک الاحتیاط فی فرض النسیان ونحوه ممّا یسقط معه التکلیف واقعاً. (الخوئی).

* لایُترک هذا الاحتیاط. (زین الدین).

[٢] لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

* لا یُترک. (الحکیم، عبدالهادی الشیرازی).

* فالأقوی وجوبها علی نفسه. (مفتی الشیعة).

[٣] فقراً لا ینافی وجوب الزکاة علیه. (اللنکرانی).

[٤] فی القوّة نظر؛ لمانعیة عَیلولة الغیر عن توجّه الخطاب إلیه وإن لم تجب علی الغیر لفقره، وتوهّم أنّ تکلیف المعیل من باب التحمّل عنه المنصرف بصورة وجوبه علیه، ولازمه حینئذٍ وجوبه علی نفسه مع عدم الوجوب علی غیره مدفوع؛ لعدم دلیل وافٍ بهذه الخصوصیة، کما لا یخفی، والأصل البراءة عنه لولا دعوی الشکّ فی سقوط التکلیف عنه، لمانعیة العیلولة بعد البناء علی استفادة وجوب الفطرة من العمومات، علی ما عرفت من أ نّه دیدن الأصحاب، وحینئذٍ لا تخلو المسألة من إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (آقا ضیاء).

* فی کونه أقوی تأمّل، نعم، هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر عدم الوجوب علی نفسه، من دون فرقٍ بین صورة التکلیف وعدمه. (اللنکرانی).