العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - الخامسة عشرة الاقتراض علِی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فِی مصارفها

الخامسة عشرة: یجوز[١] للحاکم[٢] الشرعیّ[٣] أن یقترض[٤]

[١] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ولایة الحاکم علی الاقتراض علی الزکاة محلّ إشکال، وجواز صرفه فی الأصناف ثمّ أداء الدَین من الزکاة أشکل، وما وجّه الماتن من کون المورد من الاعتبارات العقلائیّة ممّا لا یُسمن ولا یُغنِی، وأمتن ما یمکن أن یلتزم به هو أن یقترض الولیّ العام لنفسه، ثمّ یُقرِض الفقیر ما اقترضه، ثمّ بعد حلول زمان الإخراج یوفّی منها دَین الفقیر. (المرعشی).

* لم یظهر وجه لولایة الحاکم لجواز الاقتراض لجهة الزکاة إلاّ فی صورة ولایته علی نفی الزکاة، وذلک فی ما یکون الاقتراض لمصلحة حفظ الزکاة، وأمّا فی ما لم یکن الاقتراض لذلک، کما فی المقام فللحاکم الاقتراض لنفسه وصرفه فی مصرف الزکاة، ثمّ أداء دینه من الزکاة. (الآملی).

[٣] هذه المسألة مبنیّة علی ثبوت الولایة العامّة للفقیه، وفی المبنی إشکال. (أحمد الخونساری).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٤] لکن لا بمعنی أن یکون مِلکاً للزکاة؛ لعدم صحّة ذلک أوّلاً فی نظر الشرع والعقلاء، وثانیاً علی فرض صحّته لا وجه لأن یصرف فی مصارف الزکاة؛ لأ نّه لیس بزکاة، بل بمعنی أن یکون هو المقترض ویصیر مِلکاً له فیصرف فی مصارف الزکاة، ویؤدّی دَینه من الزکاة من جهة الولایة علیها، ومثل هذا لا یتوقّف علی الولایة العامّة للحاکم، بل یکفی فیه الولایة فی الحسبیّات. (البجنوردی).

* فیه إشکال؛ إذ لم تثبت ولایة الحاکم فی مثل ذلک، مع أ نّه لا معنی للاقتراض للزکاة وإلاّ کان المال المأخوذ قرضاً ملکاً لها فکیف یصحّ صرفه فی مصارف الزکاة، نعم، فی ما إذا کانت الحاجة ضروریّة بحیث علم وجوب رفعها ولم یمکن الرفع بوجه آخر جاز للحاکم الاقتراض لنفسه بما أ نّه ولیّ، ثمّ أداء دَینه من الزکاة. (الخوئی). ⇦