العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - الشکّ فِی المتقدّم من البلوغ والتعلّق

فیجب[١] علیه[٢] مع التمکّن[٣] العرفیِّ من التصرّف[٤] فیه.

(مسألة ٥): لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق من صدق الاسم وعدمه، أو علم تاریخ البلوغ وشکّ فی سبق زمان التعلّق وتأخّره ففی وجوب الإخراج[٥] إشکال[٦]؛

[١] فیه إشکال. (المرعشی).

[٢] أی علی سیّده. (الفیروزآبادی).

* والأقوی عدم وجوب الزکاة فی ما بید العبد علی القولین. (الحائری).

* أی علی المولی، والأقوی عدم الوجوب فی المال المنسوب إلی العبد عرفاً، ویشهد له صحیحة ابن سنان[أ]: قلت له: مملوک فی یده مال، أعلیه زکاة؟ قال: «لا»، قلت: فعلی سیّده؟ قال: «لا...»، إلی آخره. وکذا لو کان مکاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم یوءدِّ شیئاً. (کاشف الغطاء).

* لا تجب فی ما بید العبد بعنوان التملّک وإن قلنا بعدم ملکه. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یجب علی السیّد أیضاً؛ إذ المدار علی السلطنة الفعلیّة علی المال، ومجرّد القدرة علی تحصیل التمکّن لا یوجب صدق ذلک وصدق کون المال عنده أو بیده. (الفانی).

* لا یجب علیه ولا علی سیّده. (مفتی الشیعة).

[٣] علی الأحوط. (السبزواری).

[٤] الأظهر عدم الوجوب علی السیّد ما دام فی ید العبد. (الجواهری).

[٥] والأقوی عدم وجوبه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* أقواه العدم. (عبداللّه الشیرازی).

[٦] والأقوی عدم وجوبه. (النائینی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٤) من أبواب من تجب علیه الزکاة، ح٤.