العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - الاستثناء من المحرّم من صدقات غِیر الهاشمِی علِیه

الصدقات[١] الواجبة ما عدا الزکاتین علیه أیضاً کالصدقات المنذورة والموصَی بها للفقراء والکفّارات ونحوها، کالمظالم إذا کان مَن یدفع عنه من غیر الهاشمیّین، وأمّا إذا کان المالک المجهول الّذی یدفع عنه الصدقة هاشمیّاً فلا إشکال أصلاً، ولکنّ الأحوط[٢] فی الواجبة عدم الدفع إلیه، وأحوط[٣] منه[٤] عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصاً مثل زکاة مال التجارة[٥].

[١] الأحوط عدم أخذ الصدقات الواجبة. (الکوه کَمَری).

* الأحوط الصدقات الواجبة مطلقاً، بل لا یُترک الاحتیاط فی الزکاة المندوبة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط فی ترک دفع مطلق الصدقة الواجبة إلیهم إذا لم یکن المعطی هاشمیاً لقوّة إطلاق[أ] نواهیها وإن کان لحملها علی خصوص الزکاة وجه بقرینة أخبار[ب] اُخر. (آقا ضیاء).

* لا یُترک. (أحمد الخونساری، الآملی، محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] لا یُترک. (تقی القمّی).

[٤] لا یُترک فی الواجبة مطلقاً وفی المندوبة من الزکاة. (البروجردی).

* لا یُترک فی غیر صورة الضرورة. (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک فی الواجبة، وفی خصوص الزکاة من المندوبة سیّما زکاة مال التجارة. (اللنکرانی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط فی الزکاة المندوبة، کما أنّ رعایة الاحتیاط فی مطلق الصدقات الواجبة ما لا ینبغی ترکه. (الشاهرودی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٩) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١ _ ٧.

[ب] الوسائل: الباب (٣١) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح١ _ ٣.