العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - السادسة والثلاثون قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

السادسة والثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعیّ لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة: فإن کان أخذ الحاکم ودفعه بعنوان الوکالة عن المالک أشکل[١]

⇨ باحتسابه بعد الوصول. (الآملی).

* إذا کان الموکِّل باقیاً علی قصده إلی أن یدفع الوکیل فالظاهر الصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بعد تحقّق القربة ممّن له التقرّب بالزکاة وتوجّه تکلیفها إلیه لا أثر لقصد ریاء الوکیل أصلاً مطلقاً، وتکون نیّة القربة الحاصلة من الموکِّل باقیةً فی الواقع إلی تلف المال فی ید الفقیر، فتنتفی حینئذٍ بانتفاء موضوعها، فیکون قصد ریاء الوکیل لغواً، لا أن یکون مؤثّراً فی بطلان قربة الموکِّل. (السبزواری).

* إذا کان ریاء الوکیل فی نفس العمل، أمّا إذا کان فی النیابة فلا إشکال فی الإجزاء. (زین الدین).

* أقربه الإجزاء، وکذا فی المسألة التالیة. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان الریاء فی الموکّل فیه، وأمّا إن کان فی الوکالة فالظاهر عدم الإشکال فیه. (حسن القمّی).

*لکنّه ضعیف؛ فإنّ المیزان نیّة الموکِّل، ولا عبرة بقصد الوکیل القربة وعدمها. (تقی القمّی).

* الأظهر هو الإجزاء فی التوکیل فی الإیصال، وعدمه فی التوکیل فی الأداء الذی حقیقته النیابة عن المالک فی أداء العبادة، وبه یظهر الحال فی الصورة الاُولیمن المسألة الآتیة. (الروحانی).

* إذا کان وکیلاً فی الأداء والإخراج فالظاهر عدم الإجزاء، وإذا کان وکیلاً فی مجرّد الإیصال فالظاهر الإجزاء؛ لأنّ المتصدّی للنیّة هو الموکِّل المالک دونه. (اللنکرانی).

[١] الإشکال مختصّ بعدم بقاء قصد المالک القربة إلی حین دفع الحاکم. (تقی القمّی).