العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٠ - السابعة والثلاثون إجزاء نِیّة الحاکم عن الممتنع

ضمانه[١] حینئذٍ، وإن کان الآخذ فقیراً.

السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرهاً یکون هو المتولّی[٢] للنیّة[٣]، وظاهر کلماتهم الإجزاء[٤]، ولا یجب[٥]

⇨ * بل الظاهر الإجزاء. (عبداللّه الشیرازی).

* إن کان إعطاء الزکاة لتحصیل الرئاسة الغیر محرّمة فلا إشکال فی الإجزاء، وأمّا إذا کان لتحصیل الرئاسة الباطلة: فإن کان عادلاً قبل هذا الإعطاء فلا یبعد وقوعه زکاة، وتزول ولایته بنفس هذا الإعطاء، وبعد زوال ولایته یجب علیه ردّ بقیّة الزکاة إذا کانت عنده إلی الحاکم العدل، ولو تخلّف وأدّی إلی الفقراء فالظاهر إجزاوءه وعدم الضمان. (الخمینی).

* کیف یکون مشکلاً وموجباً للضمان مع أ نّه لا تعتبر القربة فی النیابة عن المالک فی مجرّد الإیصال وصرفها فی المصارف الواقعیّة. (السبزواری).

* لا إشکال فیه مع کون الرئاسة غیر محرّمة. (الروحانی).

* إذا کانت الرئاسة غیر محرّمة فالظاهر أ نّه لا إشکال فیه. (اللنکرانی).

[١] الظاهر الإجزاء، وعدم الضمان. (عبدالهادی الشیرازی).

* کما فی صورة کشفه عن عدم أهلیّته لذلک. (الشاهرودی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٢] قد مرّ أ نّه لا معنی للتولّی فی النیّة من الحاکم فی مثله والکافر، وإنّما هو موظّف بأخذ حقّ الفقراء من جهة الأمر الوضعی، وهذا بخلاف الولایة علی الصغیر والوکالة عن الغیر فإنّه مکلّف علی الإعطاء للآخذ فینوی هو. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] قد مرّ الإشکال فیه. (أحمد الخونساری).

[٤] وهو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، المرعشی).

* وهو الظاهر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وهو الصحیح. (الخوئی، الروحانی).

[٥] وهو کذلک، مع ثبوت ولایة الحاکم علی مثل هذه الاُمور. (الشاهرودی).