العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - الشرط الأوّل النصاب

وفی کلٍّ منهما حقّة، ویتخیّر بینهما مع المطابقة لکلٍّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشیء منهما، ومع المطابقة[١] لأحدهما[٢]

⇨ کالخمسین، ویتعیّن الأقلّ عفواً أبداً، ففی التسعین یتعیّن الثلاثون، وفی السبعین الأربعون والثلاثون، وهکذا. (کاشف الغطاء).

* بل بمعنی أ نّه یتعیّن عدّها بما یکون عادّاً لها من خصوص الخمسین أو الأربعین، ویتعیّن عدّها بهما إذا لم یکن واحد منهما عادّاً له، ویتخیّر بین العدّین إذا کان کلّ منهما عادّاً له، وعلیه فلا یبقی عفو إلاّ ما بین العقود. (الخوئی).

* بل ینظر فی عدد الإبل، فما فنت عقود عشراته بعد الخمسین وحده کالمائة والخمسین یتعیّن عدّه بالخمسین، لکلّ خمسین منه حقّة ، وما فنت عقوده بالأربعین وحده کالمائة والستّین یتعیّن عدّه بالأربعین ، لکلّ أربعین منه بنت لبون، وما فنت عقوده بکلّ واحد من الأربعین والخمسین کالمائتین یتخیّر بینهما ، وما فنت عقوده بالمرکّب منهما کالمائة والسبعین فإنّ فیه خمسینَ وثلاثَ أربعینات تعیّن فیه ذلک ، وعلی هذا فلا یتصوّر عفو إلاّ ما بین العقود ، وأمّا العقود نفسها فلابدّ أن تفنی علی أحد العددین أو المرکّب منهما. (زین الدین).

[١] بل الأقوی فیه أیضاً التخییر کقوّة التخییر أیضاً فی ما کان أحدهما أقلّ عفواً؛ لکونه مورد النصّ[أ] الظاهر فی اختیار أحد الحسابین فی الواحد والعشرین[ب] وما قیل فی توجیهه علی وجهٍ لا ینافی تعیین اختیاره مردود ومنظور فیه، ولقد فصّلنا الکلام فیه فی کتاب الزکاة، فراجع[ج]. (آقا ضیاء).

[٢] الأقوی بحسب الصناعة وإن کان التخییر _ وذلک لأنّ العدّ عبارة عن احتساب حصص المعدودات، ولیس العدّ بما هو هو أمراً متاصلاً خارجیّاً، فاذا دلّ الدلیل ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢) من أبواب زکاة الأنعام، ح١.

[ب] أی فی الواحد والعشرین بعد المائة. وفی الحدیث أیضاً هکذا: «فإن زادت علی العشرین والمائة واحدة».

[ج] شرح تبصرة المتعلّمین للمؤلّف: ٣/٥٠.