العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - أحکام العزل فِی زکاة الفطرة

غیرها[١] بقیمتها[٢]، وینوی حین العزل، وإن کان الأحوط[٣] تجدیدها حین[٤] الدفع[٥] أیضاً[٦]، ویجوز عزل أقلّ[٧] من مقدارها أیضاً فیلحقه الحکم[٨] وتبقی البقیّة غیر معزولة علی حکمها، وفی جواز عزلها فی

[١] الأحوط، بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الخمینی).

[٢] تقدّم المنع عنه. (مهدی الشیرازی).

* قد مرّ فی المسألة الثانیة من مسائل الفصل السابق أنّ الأحوط فی التقویم إعطاء الأثمان، ولو اختِیر التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة. (المرعشی).

* هذا إذا کانت القیمة من النقود. (الخوئی).

* تقدّم الإشکال فی القیمة بغیر النقد الرائج. (حسن القمّی).

* هذا إذا کان من الأثمان. (تقی القمّی).

[٣] تُعتبر النیّة عند الدفع، أو التمکین، ویکفی استمرار الداعی بحیث یُستندان إلیه. (الجواهری).

* لا یُترک إن أراد من النیّة القربة، ضرورة أنّ دفعها عبادة، لا عزلها، کما تقدّم فی زکاة المال. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک. (البروجردی، الخمینی، أحمد الخونساری، الشاهرودی، المرعشی، الآملی، اللنکرانی).

* بل اللازم. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الأقوی. (زین الدین).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

[٥] لا یُترک. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی. (الشریعتمداری).

[٦] لا یُترک. (الروحانی).

[٧] جواز التبعیض محلّ الإشکال. (تقی القمّی).

[٨] علی تأمّل فیه. (آل یاسین).