العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩١ - الکلام فِی الفورِیّة وعدمها

العزل الشهرین والثلاثة، بل الأزید[١]، وإن کان[٢] الأحوط[٣] حینئذٍ العزل[٤] ثمّ الانتظار المذکور، ولکن لو تلف بالتأخیر مع إمکان الدفع یضمن[٥].

[١] إلی أربعة أشهر، ولا یوءخّرها أزید منها إلاّ بعد العزل من الأوّل، أو کتبها فی الدفتر بشرط غرض راجح فی التأخیر. (الفیروزآبادی).

* إلی قریب السنة الآتیة. (الروحانی).

[٢] لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک. (صدرالدین الصدر، الآملی، اللنکرانی).

* لا ینبغی ترکه. (البروجردی، الشاهرودی، عبداللّه الشیرازی).

* بل الأظهر وجوبه أو الکتابة. (تقی القمّی).

[٤] لا یترک. (آل یاسین، الحکیم).

* أو الضمان لها. (صدر الدین الصدر).

* هذا الاحتیاط لا یترک. (الإصطهباناتی، البجنوردی).

[٥] علی الأحوط، ولایخلو العدم من قوّة إذا کان التأخیر لبعض الأغراض الصحیحة. (الجواهری).

* الحکم بجواز التاخیر، کما هو الأقوی لا یجتمع مع الضمان من غیر تفریط، فالأقوی عدم الضمان. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط فی ما إذا کان التأخیر لغرض صحیح. (الخوئی).

* علی الأحوط إن کان لأغراض متعارفة وصحیحة. (السبزواری).

* إذا لم تکن مصلحة فی التأخیر. (محمّد الشیرازی).

* إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* فی إطلاقه إشکال. (تقی القمّی).

* مع وجود المستحقّ، ومع عدمه الأظهر عدم الضمان، وإن أمکن صرفها فی سائر المصارف. (الروحانی).