العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - قدر الزکاة وکِیفِیّة تعلّقها بالمال

الخامس: أن یطلب برأس المال، أو بزیادة طول الحول، فلو کان رأس ماله مائة دینارٍ مثلاً فصار یطلب بنقیصة فی أثناء السنة ولو حبّة من قیراط[١] یوماً منها سقطت الزکاة، والمراد برأس المال: الثمن[٢] المقابل للمتاع، وقدر الزکاة فیه ربع العشر[٣] کما فی النقدین، والأقوی تعلّقها[٤] بالعین[٥]، کما فی الزکاة

⇨ * لا یعتبر الحول فی نفس السلعة، وإنّما یعتبر فی المال المتَّجَر به باعتبار مالیّته. (الروحانی).

[١] المدار علی عرف التجّار، وفیه تفصیل. (السبزواری).

[٢] والمراد به: هو الثمن الکلیّ المشتری به الأمتعة فی تجارة واحدة، لا الثمن الشخصی الذی یقع فی مقابل کلّ متاع شخصی، إلاّ أن یکون المتاع شخصیّاً فی تجارة واحدة. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] لم یقم علیه دلیل واضح، کما أ نّه لم یقم علی اعتبار النصاب أیضاً. (الشاهرودی).

[٤] علی مختاره من اعتبار بقاء العین الشخصی، وأمّا علی القول الآخر فمحلّ تأمّل وإشکال. (الشاهرودی).

[٥] فیه إشکال. (الإصفهانی).

* بمالیّتها. (الکوه کَمَری).

* علی نحو الزکاة الواجبة، کما تقدّم. (صدر الدین الصدر).

* أی لا بالذمّة وإن کان الظاهر تعلّقها بها بمالها من المالیّة، فإن أخرجها بأحد النقدین فقد أدّی عین الزکاة، لا قیمتها. (البروجردی).

* علی نحو الحقّ، کما فی الواجبة. (مهدی الشیرازی).

* الاحتمالات فیها هی الاحتمالات التی تقدّمت فی الزکاة الواجبة، ولا یبعد أن یکون متعلّقاً بمالیّة العین. (البجنوردی).

* من حیث کونها مالاً فإن أدّی مِن النقدین فهو عین الزکاة. (الشریعتمداری).

* فیه تأمّل، بل لا إشکال فی عدم تعلّقها بها، کتعلّق الزکاة الواجبة علی ما ⇦