العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - استثناء المؤن من الزکاة

اعتباره[١] قبله[٢]، بل الأحوط[٣] عدم[٤] إخراج الموءن[٥] خصوصاً اللاحقة[٦]، والمراد بالمَوءوُنة کلّ ما یحتاج إلیه الزرع

[١] بل الأقوی. (النائینی، الاصفهانی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٢] بل لایخلو من قوّة. (البجنوردی).

* بل الأظهر. (الروحانی).

[٣] بل هو الأقوی فی السابقة. (الجواهری).

[٤] لا یُترک. (الحکیم).

[٥] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الاصطهباناتی).

[٦] لیست الخصوصیة اللاحقة؛ لأنّ الموءن اللاحقة علی التعلّق وملکیّة الفقراء، ووجوب الزکاة یناسب أن یحمل علی الفقراء المالکین، فإنّ الموءونة موءونة ملکهم ولا ینافی ذلک وجوب المقدّمة تکلیفاً. (الفیروزآبادی).

* لا یخفی أنّ الموءن السابقة أولی بأن یراعی فیها هذا الاحتیاط، ولعلّ تبدیل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشریف أو من النسّاخ. (الإصفهانی).

* فی مقام اعتبار النصاب، وخصوصاً السابقة فی مقام أداء الزکاة. (البروجردی).

* المناسب أن تکون الخصوصیة للسابقة، لا لِلاّحقة. (الحکیم).

* مراعاة هذا الاحتیاط بالنسبة إلی المؤن السابقة أولی من المؤن اللاحقة، فجملة «خصوصاً اللاحقة» لم تقع فی محلّها، إلاّ أن یکون مراده الاستثناء باعتبار النصاب. (البجنوردی).

* لا خصوصیّة لِللاّحقة، لو لم تکن للسابقة. ( عبداللّه الشیرازی).

* لا یخفی أنّ الخصوصیّة فی السابقة ومراعاة الاحتیاط فیها أولی، إلاّ أن یرید ذلک فی مقام اعتبار النصاب، ولکنّه خلاف ظاهر العبارة. (الشریعتمداری).

* الخصوصیة فی السابقة. (الخمینی).

* رعایة الخصوصیّة والاحتیاط فی الاُولی أولی. (المرعشی).

* الظاهر جواز احتساب الموءونة اللاحقة علی الزکاة بالنسبة مع الإذن من الحاکم الشرعی. (الخوئی). ⇦