العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - جواز تولِّی المالک وتوکِیله فِی دفع الفطرة وأولوِیّة الدفع للحاکم الشرعِی

(مسألة ١): لا یشترط عدالة مَن یُدفع إلیه، فیجوز دفعها إلی فسّاق الموءمنین[١]، نعم، الأحوط[٢] عدم[٣] دفعها[٤] إلی شارب الخمر[٥] والمتجاهر بالمعصیة، بل الأحوط العدالة أیضاً، ولا یجوز[٦] دفعها إلی مَن یصرفها فی المعصیة.

(مسألة ٢): یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرةً أو توکیلاً، والأفضل

[١] لایُترک الاحتیاط فی منع شارب الخمر ومطلق المتجاهر بالمحرّمات الکبیرة أو بترک الواجبات، کما مرّ فی زکاة المال. (زین الدین).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا تدفع إلی کلّ هاتکٍ للحُرُمات، کما فی زکاة المال علی الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین، الإصطهباناتی، عبداللّه الشیرازی).

* لا یُترک. (صدر الدین الصدر، البروجردی، الفانی، المرعشی، الآملی، السبزواری، محمّد الشیرازی).

* لا یُترک، کما مرّ فی زکاة الأموال. (الشاهرودی).

* لا یُترک فی شارب الخمر والمتجاهر بکبیرة نظیر هذه الکبیرة. (الخمینی).

* بل الأظهر ذلک فی شارب الخمر، ولا یُترک الاحتیاط فی المتجاهر بالفسق وفی تارک الصلاة. (الخوئی).

* لا یُترک، کما مرّ فی زکاة المال. (اللنکرانی).

[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی).

* لا یُترک. (الحکیم).

[٤] لا یُترک، والأحوط عدم الدفع لتارک الصلاة أیضاً. (حسن القمّی).

[٥] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الکوه کَمری، الشریعتمداری).

* هذا الاحتیاط لا یترک، وکذا فی کلّ متجاهر بالکبائر. (البجنوردی).

[٦] عدم الجواز مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).