العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - الخامس القبول من المالک بلا بِیّنة ولا ِیمِین

صنف واحد، لکن یستحبّ البسط علی الأصناف مع سعتهاووجودهم، بل یستحبّ[١] مراعاة الجماعة[٢] الّتی أقلّها ثلاثة فی کلّ صنف منهم حتّی ابن السبیل وسبیل اللّه، لکنّ هذا مع عدم مزاحمة جهة اُخری مقتضیة للتخصیص.

الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله، کما أ نّه یستحبّ ترجیح الأقارب وتفضیلهم علی الأجانب، وأهل الفقه والعقل علی غیرهم، ومن لا یسأل من الفقراء علی أهل السوءال. ویستحبّ صرف صدقة المواشی إلی أهل التجمّل من الفقراء، لکنّ هذه جهات موجبة للترجیح فی حدّ نفسها، وقد یعارضها أو یزاحمها مرجّحات اُخر، فینبغی حینئذٍ ملاحظة الأهمِّ والأرجح.

الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فیها الإعطاء سرّاً[٣].

الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی، أو لم یتعلّق بمالی شیء قبل قوله[٤] بلا بیّنة ولا یمین ما لم یعلم کذبه، ومع التهمة لا بأس[٥]

[١] محلّ تأمّل. (الخمینی).

* لا وجه لهذا الاستحباب غیر التعبیر بالجمع فی لسان الأدلّة، واستفادة هذا الحکم منه مشکل. (المرعشی).

[٢] إثبات هذا الاستحباب مشکل. (زین الدین).

[٣] فقد ورد أنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ. (المرعشی).

[٤] لایخلو قبول قوله من إشکال فی صورة قوله: «أخرجت زکاة مالی». (أحمد الخونساری).

[٥] بل فیه بأس. (تقی القمّی).