العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - حکم إعطاء الفقِیر أقلّ من صاع

بل الأحوط أیضاً دفعها إلی الفقیه[١] الجامع للشرائط[٢]، وخصوصاً مع طلبه لها.

(مسألة ٣): الأحوط[٣] أن لا یُدفَع[٤] للفقیر أقلّ من صاع[٥] إلاّ[٦] إذا[٧] اجتمع[٨] ...............................

[١] قد مرّ الکلام فیه سابقاً، فراجع. (آقا ضیاء).

[٢] تقدّم الکلام علیه فی فصل بقیّة أحکام الزکاة. (زین الدین).

[٣] بل الأقوی. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک. (البروجردی).

* لا یُترک مطلقاً ولو فی صورة الاجتماع. (الشاهرودی).

[٤] بل هو الأقوی مطلقاً. (مهدی الشیرازی).

* لا یبعد الجواز. (الخوئی).

[٥] لا یُترک. (الشریعتمداری).

* لا یُترک هذا الاحتیاط حتّی فی صورة اجتماع جماعة. (زین الدّین).

* بل الأظهر ذلک حتّی إذا اجتمع جماعة لا یسعهم ذلک. (الروحانی).

[٦] الظاهر أ نّه لا وجه لهذا الاستثناء؛ فإنّه إمّا جائز علی الإطلاق، وإمّا لا یجوز کذلک. (تقی القمّی).

* الاستثناء غیر ثابت. (اللنکرانی).

[٧] هذا الاستثناء لم یثبت. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* لا یُترک مطلقاً. (الخمینی).

[٨] هذا الاستثناء محلّ التأمّل. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* فی الاستثناء المذکور نظر. (الحکیم).

* فی الاستثناء نظر. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه منع. (الفانی). ⇦

۳ دی