العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - مانعِیّة ثبوت الخبار ونحوه فِی تعلّق الزکاة

مع الجهل[١] بالتاریخَیْن، کما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة[٢] وأ نّها الجنون أو العقل کذلک.

(مسألة ٦): ثبوت الخیار[٣] للبائع[٤] ونحوه لا یمنع[٥] من تعلّق الزکاة[٦]............................................

⇨ * الأظهر هو الوجوب؛ إذ باستصحاب بقاء العقل إلی زمان التعلّق یتمّ الموضوع. (تقی القمّی).

[١] الکلام فی هذه الصورة هو الکلام فی سابقتها. (المرعشی).

[٢] الأقوی جریان أصالة السلامة فی المورد. (أحمد الخونساری).

[٣] فی الخیار المشروط بردّ الثمن المعروف بالبیع الخیاری لا یبعد عدم تعلّق الزکاة به علی ما هو الحقّ من عدم جواز التصرّف فی العین لمن علیه الخیار. (صدرالدین الصدر).

[٤] وکذا الخیار المختصّ بالمشتری أو المشترک بینهما؛ فإنّه موءکّد لملکیّته، نعم، علی ما ینسب إلی الشیخ قدس سره من عدم الملکیّة إلاّ بعد انقضاء زمن الخیار لا وجوب، ویکون مبدأ الحول بعد انقضائه. (کاشف الغطاء).

[٥] فیه إشکال، خصوصاً فی الخیار المشروط بردّ الثمن. (الشاهرودی).

* عدم المنع بالنسبة إلی مورد الخیار بردّ الثمن فی غایة الإشکال. (تقی القمّی).

* إلاّ فی الخیار المشروط بردّ الثمن أو مثل الثمن ممّا تکون المعاملة فیه مبنیّة علی بقاء العین. (مفتی الشیعة).

* إلاّ فی مثل الخیار المشروط بردّ مثل الثمن ممّا إذا کان المقصود بقاء العین، وعدم التصرّف الناقل فیه بحیث کانت المعاملة مبنیّة علیه ولو ارتکازاً. (اللنکرانی).

[٦] إلاّ فی الخیار المشروط بردّ الثمن، ممّا تکون المعاملة مبنیّة علی بقاء العین. (الخمینی).

* یشکل ذلک فی ما لو کان الخیار مشروطاً بردّ مثل الثمن، وکان المشتری ⇦