العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - العاشرة نقل الزکاة من بلده إلِی غِیره

ولکن یستحبّ[١] دفع شیءٍ[٢] منه إلی غیره.

التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر مَن حضره مِن الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات وإن کانوا مطالِبِین، نعم، الأفضل حینئذٍ الدفع إلیهم من باب استحباب قضاء حاجة الموءمن، إلاّ إذا زاحمه ماهو أرجح.

العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه، بل یجب[٣] ذلک إذا لم یکن مرجوّ الوجود بعد ذلک ولم یتمکّن من الصرف فی سائر المصارف، وموءونة النقل حینئذٍ من الزکاة[٤]، وأمّا مع کونه مرجوّ الوجود فیتخیّر بین النقل والحفظ إلی أن

⇨ * إذا لم یکن من واجِبِی النفقة علیه، وإلاّ فبعد الموت والعزل. (مهدی الشیرازی).

* أی احتساب ولیّ أمر المیّت زکاته علی وارثه من ترکته. (أحمد الخونساری).

* أی إعطاوءها به من ماله. (الخمینی).

* إن لم یکن من واجِبِی النفقة علیه، وإلاّ فبعد الموت، والعزل علی الأحوط. (حسن القمّی).

* أی یخرجها فیعود بها علی نفسه أداءً للدین. (الروحانی).

[١] بل یجب احتیاطاً. (تقی القمّی).

[٢] بل هو أحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی).

[٣] الوجوب أحوط، والظاهر عدم الوجوب إن لم یکن ترک النقل تضییعاً. (الجواهری).

[٤] إذا کان عزلها قبل النقل، وإلاّ فلا تخلو من نظر وتأمّل. (البجنوردی).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* إذا کان قد عزلها، وإلاّ ففیه شبهة. (الحکیم).

* محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونها علیه. (الخمینی).

* إذا کان قد عزلها زکاة، وإلاّ فمشکل. (زین الدین).

* إن عزلها علی الأحوط. (حسن القمّی).