العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - الثانِی عدم کون الدفع إلِیه إعانة علِی الإثم

(مسألة ٨): لو اعتقد کونه موءمناً فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه فالأقوی[١] عدم الإجزاء[٢].

الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانةً علی الإثم[٣] وإغراءً

⇨ الخونساری، الأراکی).

* الظاهر کفایة دعواه وعدم وجوب الفحص. (البروجردی).

* علی الأحوط. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر قبول دعواه ما لم تکن قرینة علی کذبه. (الحکیم).

* بل یقبل إقراره فی ما إذا لم یکن فی البین ما یصلح للقرینیّة علی المکر والخدعة، کما اتّفق کثیراً ممّن ادّعی ذلک ثمّ بعد مدّة تبیّن خلافه وصار بصدد الطعن علینا. (الشاهرودی).

* بل الظاهر قبول قوله، إلاّ أن یکون هناک قرینة علی الخلاف، وأ نّه بصدد المکر والخدیعة. (البجنوردی).

* الظاهر عدم وجوبه، بل یقبل إقراره ما لا یعلم کذبه. (عبداللّه الشیرازی).

* إن لم یحصل من قوله الوثوق العرفی. (السبزواری).

[١] مع عدم تعیین الزکاة بالعزل، وإلاّ فلا وجه؛ لعدم الاجتزاء به؛ لعدم تفریطه فی أدائه. (آقا ضیاء).

* وقد مرّ أ نّه لو کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة وکانت الزکاة تالفة لا یکون ضامناً لها. (اللنکرانی).

[٢] الإجزاء لایخلو من قوّة. (الجواهری).

* لکن لو اتّکل علی طریقٍ شرعیٍّ فأعطاه فتلف لم یضمن علی الأقوی. (الخمینی).

* الظاهر أنّ حکمه حکم ما لو أعطی باعتقاد الفقر فبان القابض غنیّاً، وقد تقدّم فی المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (الخوئی).

[٣] فی موضوع الإعانة وحکمها نظر. (حسن القمّی). ⇦