العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - السادس الغارمون

نسیان أو نحو ذلک لا بأس بإعطائه[١]. وکذا لو صرفه فیها فی حال عدم التکلیف لصغر أو جنون، ولا فرق فی الجاهل بین کونه جاهلاً بالموضوع[٢] أو الحکم[٣].

[١] لایخلو من الإشکال، والأحوط أن لا یُعطی من سهم الغارمین، وکذا فی ما صرفه فی حال عدم التکلیف، نعم، لا بأس بإعطائه من سهم الفقراء ومن سهم سبیل اللّه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط إعطاؤه حینئذٍ من سهم الفقراء، أو سبیل اللّه دون سهم الغارمین. (المرعشی).

[٢] لا یجوز إذا کان مقصّراً. (عبداللّه الشیرازی).

* عن قصور، لا عن تقصیر. (محمّد الشیرازی).

[٣] إذا کان معذوراً، وإلاّ کان کالعالم علی الأقوی. (النائینی، آل یاسین، الآملی).

* إذا لم یکن جهله بالحکم عن تقصیر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی الجاهل بالحکم إشکال. (الکوه کَمَری).

* فی الجهل بالحکم إذا کان مقصّراً الأقوی عدم جواز إعطائه. (صدر الدین الصدر).

* إذا کان قاصراً، أمّا المقصّر فعامد ولا یجوز إعطاوءه. (کاشف الغطاء).

* إذا کان عن قصور، وإلاّ فهو کالعالم. (الإصطهباناتی).

* إذا کان عن قصور، وأمّا المقصّر فلا یجوز إعطاوءه کالعالم. (البروجردی، أحمد الخونساری).

* قصوراً لا تقصیراً. (مهدی الشیرازی).

* إن کان عن قصور. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا لم یکن مقصّراً. (الحکیم، الفانی، اللنکرانی).

* لو لم یکن عن تقصیر، والمناط منعاً وجوازاً فی جمیع هذه الصور هو صدق عنوان الصرف فی المعصیة وعدمه. (الشاهرودی). ⇦