العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

........................................................................................................................

⇨ ما إذا جعل ما عنده من الزکاة للغارم بعنوان أداء ما علیه من الزکاة وقلنا بصیرورته بذلک ملکاً للغارم بلا احتیاج إلی قبضه أو قبض وکیله؛ فإنّه حینئذٍ یتوقّف برائة ذمّة الغارم من الدین إلی أخذها مقاصّة إلاّ انّ صیرورته ملکاً للغارم بمجرّد ذلک بلا حاجة إلی قبضه أو قبض وکیله فی محلّ المنع. (الإصطهباناتی).

* لا حاجة إلی اعتبار المقاصّة بعد احتسابه وفاءً للدین، بل لا معنی لها حینئذٍ. (البروجردی).

* إن أراد أ نّه یجعلها ملکاً للمدیون ثمّ یأخذها مقاصّةً، أو أ نّه یتملّکها عوضاً عمّا فی ذمّة المدیون فالظاهر عدم صحّتها. (مهدی الشیرازی).

* لایخلو من تجوّز فی التعبیر دعا إلیه الحرص علی موافقة النصّ. (الحکیم).

* لا حاجة إلیه بعد احتسابه وفاءً للدین. (الشاهرودی).

* مع احتساب ما عنده من الزکاة وفاءً للدین لا یبقی محلّ للمقاصّة، نعم، لو ملّکها للمدیون ابتداءً ثمّ أخذها تقاصّاً یصحّ إطلاق المقاصّة حینئذٍ. (البجنوردی).

* ففی موثّقة سماعة : «فلا بأس أن یقاصّه بما أراد أن یعطیه من الزکاة أو یحتسب بها»[أ]، وفی عبارة المصنّف نوع تسامح؛ إذ لا وجه لأخذها مقاصّةً بعد جعلها وفاءً للدین، وحقّ العبارة «أو یأخذها مقاصّة»، کما هو مفاد النصّ. (الشریعتمداری).

* المقاصّة تتوقّف علی جعل ما علیه من الزکاة للغارم وتملیکه إیّاه ثمّ أخذها مقاصة لتأدیة الدین إن تحقّقت شرائط المقاصّة، لکنّ الکلام فی صیرورة الزکاة ملکاً للغارم بمجرّد ذلک من دون قبضه أو قبض مَن هو مأذون من قبله، وبدونها لا تتحقّق الملکیّة حتّی تسوغ المقاصّة، اللهمّ إلاّ أن یراد من المقاصّة غیر معناه المصطلح علیه، وهو خلاف ظاهر کلامه، أو یکتفی فی تحقّق القبض کونه بإذن الشرع. (المرعشی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٤٦) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٣.