العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - ما لا ِیعتبر فِی الوجوب من الاُمور

الأحوط[١] إخراجها إذا زاد علی موءونة یومه ولیلته صاع.

(مسألة ١): لایعتبر فی الوجوب کونه مالکاً مقدار الزکاة زائداً علی موءونة السنة، فتجب وإن لم تکن له الزیادة علی الأقوی[٢] والأحوط[٣].

(مسألة ٢): لایشترط فی وجوبها الإسلام، فتجب علی الکافر[٤]، لکن لا یصحّ[٥] أداوءها منه، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، وأمّا المخالف

[١] الأولی. (المرعشی).

[٢] فی القوّه تأمّل. (الجواهری).

* بل الأحوط. (مهدی الشیرازی).

* بل علی الأحوط فقط. (عبداللّه الشیرازی).

[٣] بل علی الأحوط فقط. (الإصطهباناتی).

* فی القوّة منع وإن کان علی وفق الإطلاقات، إلاّ أنّ الإنصاف انصرافها عن المورد. (الفانی).

* فی القوّة إشکال، نعم، هو أحوط. (محمّد الشیرازی).

[٤] علی الإشکال الّذی مرّ فی زکاة المال. (آل یاسین).

* علی إشکال فیه، بل منع، کما فی زکاة المال. (الخوئی).

* ونتیجة وجوبها علیه حال الکفر ولایة الحاکم علی أخذها منه قهراً، کما مرّ فی المسألة الثلاثین من مسائل ختام زکاة المال. (المرعشی).

* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* تقدّم الإشکال فیه فی زکاة المال. (حسن القمّی).

[٥] وفائدة وجوبها علیه هی ولایة الحاکم علی أخذها منه فی حال کفره، کما فی زکاة المال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الآملی).

* هذا موقوف علی کون الزکاة عملاً عبادیّاً، وعدم تمشّی قصد القربة من الکافر، والمقدّمتان قابلتان للمنع. (الفانی).