العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٦ - الخامس الرقاب

عن التکسّب[١] للأداء[٢]، ولا یشترط إذن المولی فی الدفع إلی المکاتَب، سواء کان من باب الرقاب أم من باب الفقر.

الثانی: العبد[٣] تحت الشدّة[٤]، والمرجع فی صدق الشدّة العرف، فیُشتری ویُعتَق، خصوصاً إذا کان موءمناً فی ید غیر الموءمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود[٥]

⇨ * دخوله فی الفقراء محلّ تأمّل. (الشاهرودی).

* وکان فقیراً؛ فإنّ مجرّد العجز عن التکسّب لا یوجب الفقر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* اشتراط العجز عن التکسّب مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[١] بل إذا کان فقیراً. (الخمینی).

* ومصداقاً لعنوان الفقیر. (المرعشی).

[٢] لکنّ دخوله فی الفقراء بسبب عجزه عنه محلّ تأمّل، نعم، یجوز إذا کان فقیراً من غیر تلک الجهة. (البروجردی).

* وکان فقیراً عن قوت سنته. (مهدی الشیرازی).

* دخوله فی الفقراء بمجرّد عجزه عن التکسب للأداء محلّ تأمل. (زین الدین).

[٣] یشترط أن یکون مسلماً. (آل یاسین).

[٤] الأحوط أن یکون مسلماً. (حسن القمّی).

[٥] اشتراط عدم وجود المستحقّ أولی وأحوط، والجواز مطلقاً أقوی. (الجواهری).

* فی القید نظر؛ لإطلاق النصّ[أ]. (آقا ضیاء).

* اعتبار هذا القید فی الإعطاء من سهم الرقاب محلّ خلاف وإشکال. (الشاهرودی).

* بل مع وجوده علی الأقوی. (الخمینی).

* بل مع وجوده. (اللنکرانی).

[أ] الوسائل: الباب (٤٣) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٢.