العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - المسلم المرتد عن دِینه لو تعلّقت بماله الزکاة

ورثته، وإن کان عن ملّة لم ینقطع ووجبت بعد حول الحول، لکنّ المتولّی[١] الإمام ٧ أو نائبه[٢] إن لم یتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأمّا لو أخرجها بنفسه، قبل التوبة لم تجز عنه[٣] إلاّ إذا کانت العین باقیة فی ید الفقیر فجدّد النیّة[٤]، أو کان الفقیر القابض[٥] عالماً بالحال

⇨ * یعنی مَن بلغت حصّته منهم نصاباً. (زین الدین).

* مع سائر الشرائط التی منها بلوغ حصّة کلٍّ منهم النصاب. (اللنکرانی).

[١] لا یبعد کون التولیة للوارث، إذا کان الإرتداد عن فطرة. (الخوئی).

[٢] علی الأحوط. (زین الدین).

[٣] الإجزاء عنه لا یخلو من قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلی الإسلام مطلقاً. (الجواهری).

* الإجزاء غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه نظر. (الحکیم، محمّد الشیرازی).

* تقدّم الإشکال فیه. (الشریعتمداری).

* الأظهر الإجزاء إذا أدّی بعنوان الزکاة المشروعة. (الفانی)

* علی الأحوط. (الخمینی، السبزواری).

* تقدّم کفایة تولّیه بنفسه، وأنّ تولّی الحاکم لا وجه له، کما أنّ تولّی الورثة لا وجه له. (الآملی).

* لایخلو من نظر، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* عدم الإجزاء لا یخلو من شائبة إشکال. (حسن القمّی).

* مرّ احتمال الإجزاء. (اللنکرانی).

[٤] یعنی بعد التوبة، وکذا فی قوله: فإنّه یجوز له الاحتساب. (مهدی الشیرازی).

* أی بعد التوبة، وکذا فی صورة علم القابض بالحال. (اللنکرانی).

[٥] أی: أو کانت تالفة فی ما إذا کان الفقیر القابض عالماً. (الفیروزآبادی).