العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - إخراج الزکاة فِی غلاّت غِیر البالغ

یتیماً[١] کان أو لا، ذکراً کان أو اُنثی، دون النقدین.

وفی استحباب إخراجها من مواشیه إشکال[٢]، والأحوط[٣] الترک[٤]. نعم، إذا اتّجر الولیّ بماله یستحبّ[٥] إخراج[٦] زکاته أیضاً. ولا یدخل[٧] الحمل[٨] فی غیر البالغ، فلا یستحبّ إخراج زکاة غلاّته ومال تجارته.

والمتولّی لإخراج الزکاة هو الولیّ، ومع غیبته یتولاّه الحاکم الشرعیّ، ولو تعدَّد الولیُّ جاز لکلٍّ منهم ذلک، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحّوا فی

[١] تقدّم الکلام حوله. (تقی القمّی).

[٢] وکذا من غلاّته. (آل یاسین).

[٣] بل الأقوی؛ لعدم الدلیل. (آقا ضیاء).

[٤] بل لایخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا یُترک حتّی فی السابق أیضاً. (الکوه کَمَری).

* بل الأقوی. (الإصطهباناتی).

* بل هو الأقوی. (الحکیم).

* بل هو الأظهر. (البجنوردی).

* بل الأقوی عدم الزکاة فیها. (الخمینی).

* لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* إن لم یکن أقوی. (السبزواری).

* لا یُترک. (محمّد الشیرازی).

[٥] فی استحبابه تأمّل وإشکال، والاحتیاط بالترک مطلقاً لا یُترک. (الفانی).

* الجزم بالاستحباب فی غیر مال الیتیم مشکل. (تقی القمّی).

[٦] ومال التجارة إذا تاجر. (مفتی الشیعة).

[٧] علی الأحوط من حیث ملاحظة حرمة التصرّف فی ماله، وإلاّ فقوّة احتمال دخوله یوجب الإلحاق. (آقا ضیاء).

[٨] علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).