العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - الاجتزاء بالقِیمة فِی زکاة الفطرة

من الأجناس[١] الاُخر[٢]، وعلی هذا

⇨ علی غیر ما هو من الأجناس الأصلیة، فإجزاء المعیب والممزوج والملفّق من جنسین منها بعنوان القیمة فی غایة الإشکال. (البروجردی).

* الأظهر لزوم الاقتصار علی الثمن الرائج، والأحوط الأولی الفِضّة منه. (مهدی الشیرازی).

* الأحوط فی زکاة الفطرة الاکتفاء بالنقود المتعارفة؛ لعدم الدلیل علی الاکتفاء فیها بمطلق قیمة الأجناس، کما ورد ذلک فی زکاة الأموال، وإن کان عدم الفرق متّجهاً. (الفانی).

* الأحوط الاقتصار بالأثمان، بل لا یخلو عدم إجزاء غیرها من وجه، فیسقط ما فرّع علیه، مع أ نّه أیضاً محلّ إشکال. (الخمینی).

* الأحوط إعطاء الأثمان، ولو اختِیرَ التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیّة بعنوان القیمة. (المرعشی).

* الأحوط فی القیمة الاقتصار علی الأثمان. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* ممّا یعدّ بحکم الدراهم والدنانیر فی کونه ثمناً رائجاً، ولا یتعدّی إلی غیر ذلک علی الأحوط، ولکنّه غیر لازم المراعاة. (زین الدین).

* الأحوط الاقتصار علی النقد الرائج، وکذلک الحکم فی المسائل الآتیة. (حسن القمّی).

* والأحوط الاقتصار علی الأثمان، وعلی فرض التعمیم فالأحوط أن یکون من غیر الأجناس الأصلیّة. (اللنکرانی).

[١] ممّا یکون قیمة رائجة، وإلاّ فمحلّ تأمّل. (الحکیم).

* فیه تأمّل، والأحوط عدم الاجتزاء. (محمّد الشیرازی).

[٢] وقد أشکل علیه بعض؛ ولذا قیل: الأحوط الاقتصار علی الأثمان، ولو قلنا بالتعمیم فالأحوط الاقتصار علی غیر ما هو من الأجناس الأصلیّة، فإجزاء المَعیب والممزوج والملفّق من جنسَین منهما[أ] بعنوان القیمة فی غایة الإشکال، ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (من جنسَین منها).