العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - ما ِیثبت به النسب الهاشمِی

(مسألة ٢٢): یثبت کونه هاشمیّاً بالبیّنة[١] والشیّاع[٢]، ولا یکفی مجرّد دعواه[٣]، وإن حرم دفع[٤] الزکاة إلیه[٥] موءاخذة له بإقراره، ولو ادّعی أ نّه لیس بهاشمیّ یُعطی من الزکاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم[٦] عند الشکّ فی کونه منهم أم لا؛ ولذا یجوز

[١] فی حجّیة البیّنة فی أمثال المقام نظر، إلاّ إذا استندت إلی مرتبةٍ من الشیاع الملازم لتحقّق الشائع عادة، ووجه الجمیع ظاهر؛ من جهة انصراف دلیل[أ] حجّیتها إلی ما کان حسّیّاً، أو ملزوم أمر حسّی، نعم، مع الشکّ فی کون المستند حسّیّاً أو حدسیّاً منع ما لم یکن فی البین ما یوجب الحدسیّة عادة، ولا أقلّ من غلبة الحدسیّة، کما فی أمثال الباب. (آقا ضیاء).

[٢] الموجب للوثوق. (الحکیم).

* الموجب للاطمئنان والوثوق. (زین الدین).

* الموجب للوثوق والاطمئنان علی الأحوط. (حسن القمّی).

[٣] إلاّ إذا کان ثقة. (الروحانی).

[٤] فیه وفی تعلیله نظر. (الحکیم).

[٥] فیه نظر، ولکنّ عدم دفع الزکاة إلیه أحوط. (زین الدین).

[٦] بل لعدم إحراز المانع. (صدر الدین الصدر).

* صحّتها من باب الاستصحاب مبنیّة علی جریان الأصل فی العدم الأزلیّ، وفیه إشکال معروف، إلاّ أن یقال بحجّیّته من جهة تعویل الفقهاء علیه فی جمیع المقامات، کما ادّعاه شیخنا الأنصاری رحمه الله . (الشریعتمداری).

* أصالة عدم الانتساب لیست بنفسها أصلاً عقلائیّاً کما توهّم، بل الجواز فی ما نحن فیه مستند إلی أنّ المنتسب إلی هاشم خارج عن العمومات وکون المشکوک انتسابه من أفراد الخاص غیر معلوم، فیجری فیه الأصل، ونأخذ بالعمومات. (الفانی).

[أ] الکافی: ٥/٣١٣، کتاب المعیشة، ح٤٠.