العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - وجوب الزکاة علِی من کان مالکاً حال التعلّق

بعدم أدائه فالبیع بالنسبة إلی مقدار الزکاة[١] فضولی[٢]، فإن

⇨ * فیه تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

* فی إلحاق الشکّ بالعلم بالأداء إشکال. (زین الدین).

[١] وغیره علی الأحوط. (الحکیم).

[٢] فی جریان أحکام الفضولی تأمّل، بل منع، نعم، للساعی أخذ الزکاة من المشتری، أو یوءدّی البائع. (الجواهری).

* بل صحیح لا یحتاج إلی الإجازة علی الأصحّ، خصوصاً إذا کان البائع حین البیع بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها، نعم، مع العلم بعدم أدائها بعده یجب علی المشتری أداوءها ویرجع بها علی البائع. (الإصفهانی).

* علی الأحوط، ولصحّته من غیر إجازة وجه، یوءدّی المشتری الزکاة ویرجع بها علی البائع، وللفقیر والساعی الرجوع علی کلٍّ منهما. (آل یاسین).

* بل صحیح من غیر حاجة إلی الإجازة، نعم، لو أدّاها المشتری یرجع بها علی البائع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* هذا صحیح بناءً علی کون تعلّق الزکاة بالعین علی نحو الإشاعة أو الکلّی فی المعیَّن. (البجنوردی).

* فیه نظر واضح، ولکنّ الحکم ما ذکر. (الفانی).

* علی بعض المبانی فی الزکاة، وعلی بعض المبانی الاُخر صحیح ونافذ لا یحتاج إلی الإجازة. (الآملی).

* المستفاد من مجموع الأدلّة بعد ردّ بعضها إلی بعض صحّة رجوع ولیّ الزکاة إلی من تعلّق به خطابها، ومع امتناعه عن الأداء فإلی مَن انتقل العین الزکوی إلیه فیأخذ الزکاة منه، ثمّ هو یرجع إلی من انتقل عنه، واستفادة أزید من ذلک منها مشکل جدّاً، وإن کان هذا أیضاً موجباً لصحّة إطلاق الفضولی فلا بأس به لکنّه أوّل الدعوی، وما فی خبر علی بن أبی حمزة[أ] من أ نّه «لو اتّجر المالک بما فیه الزکاة یکون الربح للفقراء ⇦