العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - العشرون للمالک أن ِیشترِی من زکاته من سهم سبِیل اللّه عِیناً وِیوقفها

اشتری خاناً، أو بستاناً ووقّفه علی مَن تجب نفقته علیه لصرف نمائه فی نفقتهم فیه إشکال[١].

[١] أقربه عدم الجواز. (الجواهری، الإصطهباناتی).

* الأقوی عدم الجواز. (جمال الدین الگلپایگانی، المرعشی).

* بل الأقوی جوازه، خصوصاً علی المختار من عدم رجوع الوقف الخاصّ أیضاً إلی تملیک الأشخاص بعین المال، والنکتة فیه أنّ صرف الزکاة وأداءه بنفس إنشاء وقفه، لا بإعطائه خارجاً، بل إعطاوءه وإقباضه فی الخارج لیس إلاّ بعنوان الوفاء بالوقف، لا بعنوان إیتاء الزکاة کی یدخل فی النواهی عن الإیتاء لأهله لکونهم لازمین له، هذا مع أنّ مثل هذه النواهی یمکن دعوی انصرافها إلی الإعطاء من سهم الفقراء، وأنّ الغرض من قوله: «لازمون له» من حیث وجوب انفاقهم علیه الموهِم لعدم فقرهم، ولکنّه قد عرفت أنّ مجرّد ذلک لا یُخرجهم عن الفقر وأنّ الغرض من الملازمة کنایة عن کونهم من تبعات نفسه علی وجهٍ، لا یحتسب إیتاء الزکاة لهم الإخراج عن نفسه، وحینئذٍ لا یکاد من تلک الجهة فرق بین إخراج الزکاة من أیِّ سهم، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* والأقرب عدم الجواز. (صدر الدین الصدر).

* بل لا یجوز بلا إشکال. (کاشف الغطاء).

* بل لا یجوز علی الأقوی. (البروجردی، البجنوردی).

* أقواه المنع. (عبدالهادی الشیرازی).

* قوی. (الحکیم).

* قویّ، بل لا یجوز. (عبداللّه الشیرازی).

* لا إشکال فی عدم جوازه. (الشریعتمداری).

* بل منع. (الفانی، الخوئی).

* والأقوی عدم الجواز. (الخمینی، الآملی). ⇦