العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - الثانِی کون النقدِین مسکوکِین بسکّة المعاملة

الثانی: أن یکونا مسکوکین[١] بسکّة المعاملة[٢]، سواء کان بسکّة الإسلام أم الکفر بکتابة أم غیرها، بقیت سکّتهما أو صارا ممسوحَین[٣] بالعارض[٤]. وأمّا إذا کانا ممسوحَین بالأصالة فلا تجب فیهما[٥]، إلاّ إذا

[١] المدار علی الرواج بعنوان الدینار والدرهم وما بمعناهما من النقود إذا کانت من الذهب أو الفضّة، فتجب الزکاة فی الممسوح بالأصالة. (الفانی).

[٢] سواء کانت سکّة السلطان أم غیرها عمّ رواجها سائر البلاد، أو فی خصوص بلده، أو اختصّ ببلد ولو من البلاد النائیة، کما دلّ علی ذلک خبر زید الصائغ[أ]، فالمدار أبداً علی رواج المعاملة، أمّا دینار الزینة ودرهمها فالأقوی أ نّه مع اتّخاذه حُلیّاً لا تجب فیه الزکاة وإن صلح للمعاملة؛ لأنّ ظاهر الأدلّة «أنّ الزکاة فی النقدین» إنّما هی علی الأموال المعدّة فعلا للصرف والنفقات، لا المتّخذة للبقاء، کما یدلّ علیه قوله ٧ لمن سأله: هل فی الحُلیّ زکاة؟ فقال: «إذاً لا یبقی منه شیء»[ب]. (کاشف الغطاء).

[٣] فیه إشکال، بل منع. (تقی القمی).

[٤] إذا صدق علیهما الدینار والدرهم، أو الصامت المنقوش، وإلاّ ففی وجوب الزکاة فیهما إشکال. (البجنوردی).

* بشرط بقاء الرواج بعنوان الدرهم والدینار، وما بمعناهما من النقود المتّخذة من الذهب والفضّة. (الفانی).

* إلاّ إذا سقطا بذلک عن المعاملة بهما واتخاذهما ثمناً. (زین الدین).

* الأظهر عدم الوجوب فی صور الممسوحیّة مطلقاً. (الروحانی).

[٥] فیه تأمّل. (الحکیم). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٧) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح١.

[ب] الکافی: ٣/٥١٨، ح٣، الوسائل: الباب (٩) من أبواب زکاة الذهب والفضّة، ح١ _ ٩.