العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - الاستثناء من المحرّم من صدقات غِیر الهاشمِی علِیه

العاملین[١] وسبیل اللّه[٢]، نعم، لا بأس بتصرُّفه فی الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبیل اللّه، أمّا زکاة الهاشمیِّ فلا بأس بأخذها له، من غیر فرق بین السهام أیضاً حتّی سهم العاملین، فیجوز استعمال الهاشمیِّ علی جبایة صدقات بنی هاشم، وکذا یجوز[٣] أخذ زکاة غیر الهاشمیِّ له مع الاضطرار إلیها وعدم کفایة الخمس وسائر الوجوه، ولکنّ الأحوط حینئذٍ الاقتصار علی قدر الضرورة[٤] یوماً فیوماً مع الإمکان.

(مسألة ٢١): المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة وزکاة الفطرة[٥]، وأمّا الزکاة المندوبة ولو زکاة[٦] مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فلیست محرّمة علیه، بل لا تحرم

[١] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٢] المنع من سهم سبیل اللّه إن انطبقت علیه محلّ تأمّل؛ إذ المصرف فیها هو الجهة، لا الأشخاص. (البروجردی).

* فیه نوع تأمّل. (الحکیم).

* یمکن القول بالجواز؛ فإنّ سهم العاملین اُجرة عمل وسهم سبیل اللّه للجهة، لا للأفراد، ولکنّ الأحوط الاجتناب، إلاّ عند الضرورة. (کاشف الغطاء).

* فیه تأمّل، وکذا سهم المؤلّفة والرقاب والغارمین. (السبزواری).

* علی الأحوط. (زین الدین).

* فی المنع عنه تأمّل، وکذا فی سهم الرقاب. (اللنکرانی).

[٣] فیه إشکال. (تقی القمّی).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لایخلو من وجه. (آل یاسین).

[٥] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٦] اللازم عدم دفع زکاة مال التجارة إلی بنی هاشم. (جمال الدین الگلپایگانی).