العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣ - تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه

نعم، لو کان النذر بعد تعلّق الزکاة وجب[١] إخراجها[٢] أوّلاً[٣]

[١] مع تعلّق النذر بغیر مقدار الزکاة منها، وإلاّ فالواجب مع القدرة علی إخراج الزکاة بالقیمة هو الوفاء بالنذر والإخراج بها، ومع عدمه الوفاء به فی ما عدا الزکاة منها. (اللنکرانی).

[٢] بل یخرج القیمة ویفی بالنذر علی الأحوط. (آل یاسین).

* یمکن استثناء ما إذا تعلّق النذر بالتصدّق بعین النصاب علی کلّ حال بحیث یشمل مقدّماته، کإخراج الزکاة من القیمة، فیجب دفع القیمة أوّلاً ثمّ التصدّق به، ومع ذلک مشکل؛ لأنّ النصاب مشترک بین المالک والفقراء، ولا ینعقد النذر بمال الغیر ، والولایة علی التبدیل، لا تنزیل ملکهم إلاّ بعد أداء القیمة، ودفعها من باب القیمة _ کما أشرنا _ لو فرض شمول النذر له رجحانه غیر معلوم، ولا ینعقد النذر بمال الغیر. (عبداللّه الشیرازی).

* مع إمکان الجمع بینهما بأن یخرج الزکاة ویعمل بالنذر ووفت العین بهما فلا کلام، ومع عدم الإمکان وعدم الوفاء: فإن أمکن العمل بالنذر وأداء الزکاة بالقیمة یجب، وإلاّ یجب إخراج الزکاة وإیراد النقص علی النذر. (الخمینی).

* إذا کان مفاد نذره أن یفک المال ثمّ یتصدق به وجب علیه أن یؤدّی الزکاة من مالٍ آخر، ثمّ یتصدّق بالعین الزکویة وفاءً بنذره. وإن کان مفاد نذره أن یتصدّق بالباقی من المال بعد أن یؤدّی مقدار الزکاة منه ، وجب علیه ذلک . وإذا کان مفاد نذره أن یتصدّق بجمیع المال حتّی مقدار الزکاة بطل النذر فی مقدار الزکاة، ووجب علیه التصدّق بالباقی إذا کان نذره علی نحو تعدّد المطلوب ، وبطل النذر فی الجمیع إذا کان علی نحو وحدة المطلوب. (زین الدین).

[٣] بل یجب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة بالقیمة. (الاصفهانی).

* إن لم یتعلّق النذر بجمیعها أو بما ینافی إخراج الزکاة منها، وإلاّ أخرج زکاتها من غیرها بالقیمة. (مهدی الشیرازی).

* إلاّ إذا کان قد نذر التصدّق بالنصاب علی کلّ حال فیجب دفع القیمة أوّلاً والتصدّق بتمامه. (الحکیم). ⇦