العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - فروع فِی صرف الزکاة فِی الغارمِین

وإن صدّقه[١] الغریم، فضلاً[٢] عمّا لو کذّبه أو لم یصدّقه.

(مسألة ٢١): إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدَین ثمّ صرفه فی غیره ارتُجِع منه[٣].

(مسألة ٢٢): المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة[٤]، لا القصد من حین الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف فی المعصیة لم یعطَ من هذا السهم، وفی العکس بالعکس.

(مسألة ٢٣): إذا لم یکن الغارم متمکّناً من الأداء حالاًّ وتمکّن بعد حین، کأن یکون له غِلّة لم یبلغ أوانها أو دَین موءجّل یحلّ أجله بعد مدّة ففی جواز إعطائه من هذا السهم إشکال، وإن کان الأقوی عدم الجواز[٥]

⇨ * قد مرّ فی الفقیر جواز الاعتماد فی أمثال ذلک علی ما یعتمد علی مثله العقلاء، وإن کان لظنٍّ ناشئٍ من ظهور حاله. (محمّد الشیرازی).

* إلاّ إذا کان ثقة. (الروحانی).

[١] مع تصدیقه الغریم وعدم المعارض لا یبعد سماع دعواه، کما أشرنا آنفاً. (آقا ضیاء).

[٢] إلاّ إذا حصل الوثوق والاطمئنان من قوله. (البجنوردی).

[٣] إلاّ إذا صدق علیه عنوان آخر تنطبق علیه الزکاة فیجوز الاحتساب به. (عبدالهادی الشیرازی).

* إلاّ إذا انطبق علیه عنوان آخر یستحقّ الزکاة. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا انطبق علی المدّعی عنوان من عناوین الاستحقاق. (المرعشی).

* إن لم ینطبق علیه عنوان آخر من الأصناف الثمانیة. (السبزواری).

* إلاّ مع انطباق عنوان آخر علیه. (اللنکرانی).

[٤] أی غیر المعصیة. (اللنکرانی).

[٥] لا یبعد القول بالجواز مع کون الدین حالاًّ وإن لم یُطالَب. (الروحانی).