العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - حکم النقدِین إذا کانا مغشوشِین وفروع ذلک

یمکن العلم وجب إخراج الأکثر[١] من کلٍّ منهما[٢]، فإذا کان عنده ألف

⇨ * بل الواجب إخراج القدر المتیقّن، غیر أنّ الأحوط إخراج ما یتیقّن به فراغ الذمّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* أو الاحتیاط بإعطاء الأکثر. (الحکیم).

* أو الاحتیاط بإخراج الزکاة رجاءً. (البجنوردی).

* له الأخذ بالقدر المتیقّن، ولا تجب التصفیة. (الفانی).

* أو الاحتیاط بإعطاء ما به تُبرأ ذمّته یقیناً. (الخمینی).

* أو إخراج المقدار الذی یحصل بإعطائه العلم ببراءة الذمّة بعنوان القیمة، ویحتمل وجه آخر، والاحتیاط أولی. (المرعشی).

* [أ]

* أو إعطاء الأکثر والأقرب صحّة الاکتفاء بما علم اشتغال الذمّة به. (السبزواری).

* أو الاحتیاط بدفع ما یتیقّن معه ببراءة الذّمة. (زین الدین).

* علی الأحوط، أو یحتاط بإعطاء الأکثر. (حسن القمّی).

* لا تجب التصفیة، فإن أراد إخراج الفرضیّة وجب الجمع، وإن أراد إخراج القیمة جاز له الاکتفاء بإخراج الأقلّ، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (الروحانی).

* أو دفع ما یتیقّن معه بالفراغ. (اللنکرانی).

[١] علی الأحوط، وتقدّم صحّة الاکتفاء بما علم الاشتغال به. (السبزواری).

* وجوب الأکثر مبنیّ علی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٢] وإن أراد أن یخرج من القیمة یکفی الأکثر من الذهب، کما یأتی. (الفیروزآبادی).

[أ] هنالک تعلیقة للسیّد الخوئی رحمه الله ضمن سیاق التعلیقات أعلاه، ولکنّها لا توجد فی الأصل، بل وجدناها فی نسخة تعلیقات جامعة المدرّسین ونسخة دار نشر إسماعیلیان بهذا النصّ: « ویجوز دفع ما یتیقّن معه بالفراغ بعنوان القیمة بلا تصفیة، ویحتمل جواز الاکتفاء بما یتیقّن بالاشتغال به فی وجه، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی». وأرتأینا ذکرها هنا؛ لأجل الاطّلاع، ولوجود محذور ذکرها ضمن متون الحواشی أعلاه.