العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - المسألة الاُولِی الأفضل نقل الزکاة إلِی الفقِیه الجامع للشرائط

وکان[١] مقلِّداً[٢] له[٣] یجب ........................................................................................

[١] بل مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] إذا کان علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم من الفقیه الجامع للشرائط فالظاهر وجوب الدفع إلیه، سواء کان مقلِّداً له أم لا. (صدر الدین الصدر).

* إذا کان بطریق الحکم لا خصوصیّة لکونه مقلِّداً، نعم، لو کان بطریق الفتوی وکانت الخصوصیّات موجبةً لتولّی المجتهد القسمة، ثمّ ما أفاده فی المتن[أ]، وأمّا لو کان فتواه ونظره مقتضیاً لتعیّن المصرف الخاصّ فیجوز لمن علیه الزکاة أن یدفعها هو بنفسه أو وکیله إلی المستحقّ. (المرعشی).

[٣] بل مطلقاً علی الأقوی. (النائینی).

* فی ما إذا کان طلبه لها علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم فالظاهر وجوب الدفع، سواء کان مقلِّداً له أم لا. (البروجردی).

* وکان الحاکم مفتیاً وعجز المالک عن صرفها فی ذلک المصرف. (الحکیم).

* فی ما لو کان طلبه لها علی وجه الفتوی، وأمّا إذا کان علی وجه الحکم فلا فرق فیه بین مقلِّده وغیره. (الشاهرودی).

* ولا یمکن له صرفها فی ما یراه مجتهده من المصرف من الشبهة الحکمیّة، نعم، إذا کان طلبه من جهة حکمه لا فتواه فیجب متابعته ولو علی غیر مقلِّده. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یعتبر کونه مقلِّداً له فی ما کان علی وجه الحکم، نعم، لو کان طلبه للزکاة علیوجه الفتوی صحّ اعتبار ذلک لو کانت الخصوصیّة موجبةً لمباشرة الفقیه للقسمة، أمّا إذا کانت مقتضیةً لتعیین المصرف الخاصّ فیجوز للمالک أن یصرفها فی ذلک المصرف، ولا یجب الدفع إلی الفقیه. (الشریعتمداری).

* إذا کان علی نحو الحکم لمصلحة المسلمین یجب اتّباعه ولو لم یکن مقلِّداً له. (الخمینی). ⇦

[أ] کذا فی الأصل.