العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - دفع الزکاة إلِی غِیر المستحق وفروع ذلک

علیه[١] ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان[٢] ضامناً[٣]، فعلیه الزکاة مرَّة اُخری[٤]، نعم، لو کان

⇨ * مع احتماله کونها زکاة فالظاهر ضمانه، نعم، مع إعطائه بغیر عنوانها سقط ضمانه. (الخمینی).

* أی لا یستقرّ علیه الضمان. (تقی القمّی).

[١] إذا کان مغروراً من قبل الدافع، وإلاّ فهو ضامن. (الحکیم).

* لایخلو من إشکال، إلاّ إذا کان مغروراً من قبل الدافع. (البجنوردی).

* محلّ إشکال. (أحمد الخونساری).

* بمعنی أ نّه لا یستقرّ علیه الضمان. (الخوئی).

* إن کان مغروراً، وإلاّ فمقتضی قاعدة الید هو الضمان. (السبزواری).

* إلاّ مع احتمال کونها زکاة، وعدم کون الإعطاء بغیر عنوانها. (اللنکرانی).

[٢] إطلاق الحکم مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).

[٣] إذا لم تکن معزولة، وإلاّ فلا ضمان إلاّ مع التفریط بأن کان الدفع بغیر حجّة. (الحکیم).

* الظاهر عدم الضمان إذا کان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصیر فی الاجتهاد. (الخوئی).

* فی ما إذا کان الدفع بإذنٍ شرعیٍّ فالأقوی عدم الضمان، بخلاف ما لو کان إحراز الفقر بأمارة عقلیة کالقطع فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ. (الخمینی).

* إذا لم تکن الزکاة معزولة قبل الدفع، وإذا کان قد عزلها قبل دفعها فلا ضمان علیه إلاّ مع التفریط، کما إذا دفعها بغیر حجّة. (زین الدین).

* ویمکن أن یقال بعدم الضمان فی ما إذا کان الاعتقاد مستنداً إلی حجّة شرعیّة، کالبیّنة ونحوها. (اللنکرانی).

[٤] إلاّ إذا کانت الزکاة معزولة وکان دفعها بغیر تفریطٍ فالأقوی فیه عدم الضمان. (الشریعتمداری).

* إذا لم یکن الدفع بإذن الشرع. (المرعشی).

* فلا شیء علیه. (مفتی الشیعة).