العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢ - جواز الخرص علِی المالک··· ١٧١ _

خَرص[١] ثمر النخل والکَرم، بل والزرع[٢] علی المالک[٣]، وفائدته[٤]

[١] الظاهر أنّ التخریص[أ] هاهنا کالتخریص فی المزارعة وغیرها ممّا وردت فیها نصوص[ب]، وهو معاملة عقلائیة برأسها، فائدتها صیرورة المشاع معیّناً علی النحو الکلّیّ فی المعیّن فی مال المتقبّل، ولابدّ فی صحّتها من کونها بین المالک وولیّ الأمر وهو الحاکم أو المبعوث منه لعمل الخرص، فلا یجوز استبداد المالک للخرص والتصرّف بعده کیف شاء. والظاهر أنّ التلف بآفة سماویة وظلم ظالم یکون علی المتقبّل، إلاّ أن یکون مستغرقاً، أو بمقدارٍ صارت البقیة أنقص من الکلّیّ فلا یضمن ما تلف، ویجب ردّ الباقی علی الحاکم إن کان المتقبّل هو المالک لا الحاکم. (الخمینی).

* ویعبّر عنه تارةً بالتخریص أیضاً، والتخمین اُخری، والتقبیل ثالثةً، والظاهر أ نّه معاملة مستقلّة عقلائیّة مُمضاة من قبل الشرع ولو بالعمومات. (المرعشی).

[٢] محلّ إشکال. (البروجردی، اللنکرانی).

* جواز الخرص فی الزرع غیر معلوم. (مهدی الشیرازی).

* فیه إشکال. (المرعشی).

* جواز الخرص فی الزرع مشکل. (حسن القمّی).

* لم یثبت جواز الخرص فی الزرع. (الروحانی).

[٣] فی جواز الخرص فی الزرع إشکال. (الخوئی).

[٤] الخرص إنّما هو طریق إلی تعیین مقدار الزکاة الواجب فی الغِلّة ، وفائدته إنّما هی جواز الاعتماد علیه فی الأداء من غیر حاجة إلی کیل أو وزن ، وإذا انکشف الخلاف وجب مراعاة الواقع، کما فی سائر موارد تخلّف الطرق . وإنّما تترتّب علیه الآثار التی ذکرها فی المتن إذا انضمّت إلیه المعاملة التی تشغل ذمّة المالک ⇦

[أ] الخرص: الحزر فی العدد والکیل. العین ٤/١٨٣ (مادّة خرص).

[ب] الوسائل: الباب (١٠) من أبواب بیع الثمار، ج٣، الوسائل: الباب (١٤) من کتاب المزارعة والمساقاة، ح٣ وح٤.