العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - کِیفِیّة تعلّق الزکاة بالعِین وثمرة ذلک

(مسألة ٣٠): إذا تعدّد أنواع التمر مثلاً وکان بعضها جیّداً أو أجود، وبعضها الآخر ردیّ أو أردأ فالأحوط[١] الأخذ[٢] من کلّ نوع بحصّته، ولکنّ الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد وإن کان مشتملاً علی الأجود، ولا یجوز[٣] دفع الردیّ[٤] عن الجیّد والأجود علی الأحوط[٥].

(مسألة ٣١): الأقوی[٦] أنّ الزکاة متعلّقة

⇨ * أقواه عدم الحاجة. (الشاهرودی).

* الظاهر عدم الحاجة إلی الإجازة من الحاکم واستقرار ملک المشتری. (البجنوردی).

* لا إشکال فیه أبداً. (الفانی).

* الأقوی الاستقرار وعدم الحاجة إلی الإجازة. (المرعشی).

* والأقوی عدم الحاجة إلی الإجازة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأظهر عدم الاحتیاج، وعلی فرضه فالمناط إجازة البائع، لا الحاکم. (السبزواری).

* أقواه الاستقرار. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم الحاجة إلی الإجازة، ثمّ إنّ الظاهر کون العبارة «من البائع» بدل «من الحاکم». (الروحانی).

* الظاهر أ نّه لا حاجة إلی الإجازة. (اللنکرانی).

[١] لا یُترک. (المرعشی، الآملی، اللنکرانی).

* بل الأقوی. (الخمینی).

[٢] لا یُترک. (البروجردی).

[٣] الجواز لایخلو من قوّة. (الجواهری).

[٤] قد مرّ الکلام فیه مفصّلاً فی الحاشیة السابقة المشتملة علی کیفیة وجود الزکاة فی النصاب، فراجع لعلّه ینفعک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء).

[٥] بل علی الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٦] بل الأقوی أنّ الزکاة تتعلّق بمالیّة النصاب. (صدر الدین الصدر).