العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق

وجب[١] علی[٢] مَن بلغ[٣] نصیبه النصاب من الورثة؛ بناءً[٤] علی انتقال[٥]

⇨ الدین، وعدم کونه بحکم مال المیّت، وکان ماله فی ما سوی التالف واقعاً، ومنه یظهر الحال فی الفرع السابق، والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی).

* الأقوی عدم وجوب الزکاة فی صورة استغراق الدین أصل الترکة ونمائها، فیؤدّی منهما جمیعاً دین المیّت، ومنه یعلم حال استغراقه لأصل الترکة دون النماء، وحال ظهور النماء بعد الموت وقبله، وبلوغ حصّة الوارث النصاب بعد التوزیع وعدم بلوغه. (المرعشی).

[١] الظاهر أنّ حکمه حکم الموت بعد الظهور. (الخوئی).

[٢] الظاهر أنّ الحکم فیه کما سبق. (حسن القمّی).

[٣] الظاهر أ نّه مثل بعد الظهور، والمبنی تمامیّته غیر معلوم. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] لکنّ هذا المبنی ضعیف مع استیعاب الدین لمجموع الترکة والنماءات؛ فإنّ الظاهر تعلّق حقّ الغرماء بها، ومع استیعاب الدین لخصوص الترکة دون الثمرة الظاهرة بعد الموت یصیر المجموع مشاعاً، وتجب الزکاة مع بلوغ حصّة الوارث النصاب. (اللنکرانی).

[٥] فی المبنی نظر لو لم نقل بقوّة بقائها علی حکم مال المیّت إلی أن توءدّی، ولقد تعرّضنا للمسألة فی کتاب القضاء[أ]، فراجع. (آقا ضیاء).

* فی المبنی تأمّل، بل منع، ویقوی بقاء ماقابل الدین من الترکة علی حکم مال المیّت، فتدبّر. (آل یاسین).

* هذا المبنی ضعیف، والحکم فیه کما سبق، والنماء تابع للأصل فی تعلّق حقّ الدیّان. (الحکیم).

* انتقال الترکة إلی الوارث قبل أداء الدین خلاف المستفاد من الکتاب، فلا أساس للمبنی المذکور، والاحتیاط طریق النجاة. (تقی القمّی).

[أ] القضاء للمؤلّف قدس سره : ص٩٣.