العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - الشرط الأوّل النصاب

الحادی عشر: إحدی وتسعون، وفیها حُقّتان.

الثانی عشر: مائة وإحدی وعشرون، وفیها[١] فی کلّ[٢] خمسینَ حُقّةٌ، وفی کلّ أربعین بنتُ لبون[٣]، بمعنی[٤]

[١] وفی ما فوقها بالغاً ما بلغ فی کلّ خمسینَ حقّة، وفی کلّ أربعینَ بنت لبون، بمعنی کون النصاب بعد البلوغ إلی مائةٍ وإحدی وعشرین أمراً کلّیّاً، ولکنّ الأحوط لو لم یکن أقوی مراعاة العدّ بالمطابق، أو الأکثر استیعاباً مع عدم إمکان المطابقة من الخمسین فقط، أو الأربعین کذلک، أو منهما معاً، أو کلّ واحدٍ منهما، ففی المائة وإحدی وعشرین أو المائة والستّین مثلاً یتعیّن العدّ بالأربعین، وفی المائة والخمسین یتعیّن بالخمسین، وفی المائة والسبعین یتعیّن بالخمسین وثلاث أربعینات، وفی المائتین یتخیّر بین العدّ بأربع خمسینات أو خمس أربعینات وهکذا، فتبیّن ممّا ذکر حصول المطابقة دائماً بأحد الوجوه المتقدّمة بالنسبة إلی العقود والعشرات بالغة ما بلغت، نعم، ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة المعبّر باسم النیف عفو دائماً. (الإصطهباناتی).

[٢] بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما ولو لم تحصل المطابقة إلاّ بهما لوحظا معاً، ویتخیّر مع المطابقة لکلٍّ منهما أو بهما. (صدر الدین الصدر).

[٣] بل بمعنی لزوم التطبیق علی أحدهما تعییناً، أو کلیهما کذلک، أو مخیّراً بینهما، أو التبعیض فی جمیع الأعداد من النصاب المفروض، وما فوقها لا یلزم عفو فی نفس العقود، بل ینطبق علی أحد الاحتمالات لا محالة، والعفو یتحقّق بالنسبة إلی ما فی العقود لو کان. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] بل بمعنی تعلّق الزکاة به ووجوب إخراجها بأحد الحسابین، فینحصر مورد التخییر حینئذٍ بصورة المطابقة لکلٍّ منهما کالمائتین، ولو کان مطابقاً لخصوص أحدهما کالمائة والخمسین مثلاً أو المائة والستّین تعیّن علی الأقوی، ولو لم یطابق شیئاً منهما کالمائة والسبعینَ ونحوها تعیّن التبعیض فی النصاب، واحتساب بعضه بأحدهما والآخر بالآخر، واستیفاوءه جمیعاً بذلک، فیحسب ⇦