العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - تقدّم الزکاة الواجبة علِی الدِین

کفایة[١] مُضیّ حول الأصل[٢]، ولیس فی حصّة العامل من الربح زکاة إلاّ[٣] إذا بلغ[٤] النصاب مع اجتماع الشرائط، لکن لیس له التأدیة من العین إلاّ بإذن المالک[٥] أو بعد القسمة.

(مسألة ٤): الزکاة الواجبة مقدَّمَةٌ علی الدَین[٦]، سواء کان مطالباً به،

⇨ حین الضمّ. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الظاهر عدم کفایته. (مهدی الشیرازی).

* بل بعید. (عبداللّه الشیرازی).

* بعید. (الخمینی).

* نفی البعد بعید، والأقوی أنّ لکلٍّ من الأصل والربح حولاً برأسه، ولا یضمّ الربح والنماء إلی الأصل. (المرعشی).

[١] الأقوی عدم کفایته. (البروجردی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* لکنّ الأقوی عدم الکفایة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* عدم الکفایة أوجه. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم کفایته. (الروحانی).

* الظاهر عدم الکفایة. (اللنکرانی).

[٢] الظاهر عدم کفایته. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال، بل الظاهر عدم کفایته. (البجنوردی).

* وهو مشکل. (زین الدین).

[٣] بل مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] بل لیس علیه مطلقاً علی الأقوی إلاّ بعد القسمة، فإن کان زکویّاً واجتمعت فیه الشرائط وجبت علیه الزکاة. (صدر الدین الصدر).

[٥] علی نحوٍ یوجب إفرازه، وإلاّ فمجرّد أدائها لا یحتاج إلی إذن المالک؛ إذ له تبدیل استیلائه الإشاعیّ باستیلاء غیره. (آقا ضیاء).

[٦] لو لم یکن الدین ممّا صرف فی مؤونة التجارة أو المال الزکوی، وإلاّ فهو ⇦