العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - المناط فِی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر

فإنّه یجوز له[١] الاحتساب[٢] علیه[٣]؛ لأ نّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت فی یده، وأمّا المرأة فلا ینقطع الحول بردّتها مطلقاً.

(مسألة ١٢): لو کان مالکاً للنصاب لا أزید کأربعین شاةً مثلاً فحال علیه أحوال: فإن أخرج زکاته کلّ سنة من غیره تکرّرت[٤]؛ لعدم نقصانه

[١] بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمرها إلی الحاکم، وله الاحتساب دون غیره، کما هو مفروض المتن. (الشاهرودی).

* بعد التوبة، وأمّا قبلها فالأمر إلی الحاکم علی الأحوط. (الخمینی).

* بإذن الحاکم الشرعیّ قبل التوبة أو بإذن المالک بعد التوبة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] بإذن الحاکم الشرعی، لابدونه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أی بعد التوبة، وأمّا قبلها فأمره إلی الحاکم وله الاحتساب. (البروجردی).

* بإذن الحاکم أو نائبه. (المرعشی).

* مع اذن الحاکم الشرعی علی الأحوط. (حسن القمّی).

* علی تفصیل یأتی فی محلّه. (تقی القمّی).

[٣] بإذن المجتهد الجامع للشرائط علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* مع المراجعة إلی الحاکم الشرعی. (عبداللّه الشیرازی).

* بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط. (السبزواری).

* ولایفتقر إلی إذن الحاکم الشرعی إذا کان المحتسب هو المالک بعد التوبة. (زین الدین).

[٤] مع مراعاة الزمان بین التعلّق والإخراج وعدم احتسابه من الحول، کما هو ظاهر وجهاً. (آقا ضیاء).

* لکنّ ابتداء کلّ حولٍ من حین أداء زکاة الحول السابق، لا من حین التعلّق. (مهدی الشیرازی). ⇦