العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - المناط فِی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر

للثالثة أیضاً أربع[١] شیاهٍ[٢]، وکذا إلی أن ینقص من خمسٍ فلا تجب.

[١] إلاّ إذا کان فیها ما یساوی قیمة بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ ملک فی العام الثالث أیضاً بعد الإخراج ما للعامین خمساً وعشرین فوجب خمس شیاه. (الخمینی).

* إذا لم تکن فیها ما یساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ فلا یبعد وجوب الخمس فی هذه السنة أیضاً. (اللنکرانی).

[٢] هذا إذا کان النصاب بنات مخاض أو مشتملاً علی بنت مخاض، أو علی ما قیمته بنت مخاض، أمّا لو انتفت الفروض: فإن کانت زائدة عن قیمة بنت المخاض أمکن أن یفرض خروج قیمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب، ویبقی فیها قیمة خمس شیاهٍ أیضاً، فیجب للحول الثالث خمس لا أربع. وإن کانت ناقصة کما لو کانت بأجمعها ذکوراً ولم تبلغ قیمة أعلی أفرادها قیمة بنت مخاض نقص النصاب فی الحول الثانی عن خمس وعشرین، فیجب فیه أقلّ من خمس شیاه. (کاشف الغطاء).

* هذا إذا لم یکن فیها ما یسوّی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه، وإلاّ کان الواجب فی الثالثة أیضاً خمس شیاه. (البروجردی).

* إذا کانت قیمة بنت المخاض وخمس شیاه تزید علی قیمة الواحد منها، وإلاّ فعلیه خمس شیاه. (الحکیم).

* لو کانت بنت المخاض وأربع شیاه أکثر من قیمة الواحدة منها، وإلاّ وجب علیه خمس شیاه فی الثانیة. (الشریعتمداری).

* بشرط عدم وجود ما تساوی قیمته قیمة بنت مخاض وخمس شیاه بینها، وإلاّ فالظاهر وجوب خمس شیاه. (المرعشی).

* إذا کان فی الإبل ما تساوی قیمته بنت مخاض وخمس شیاه لم یبعد وجوب خمس شیاه للسنة الثالثة أیضاً. (الخوئی).

* إن صدق فی السنة الثالثة أ نّه مالک لخمس وعشرین من الإبل تامّةٍ من غیر نقص أبداً یجب فی الثالثة أیضاً خمس شیاه. (السبزواری).

* إذا کانت قیمة المجموع من بنت المخاض وخمس شیاه تزید علی قیمة الواحدة من النصاب، وإلاّ کان علیه خمس شیاه. (زین الدین).

* إذا کانت قیمة بنت المخاض وخمس شیاهٍ تزید علی قیمة ⇦