العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٩ - السادسة والثلاثون قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم

الزکاة، وأمّا إذا کان[١] لتحصیل الرئاسة[٢] فهو مشکل[٣]، بل الظاهر

[١] المقابلة بین الکلامین لا تخلو من مسامحة، وقد عرفت أنّ قصد الرئاسة إذا کان فی النیابة لا یضرّ فی القربة، ولا یقتضی الضمان. (الحکیم).

[٢] لو لم یکن بنحو الداعی علی الداعی، وإلاّ فلا بأس به ظاهراً حتّی فی صورة کونه بنفسه متکفّلاً للنیّة فضلاً عن المقام. (آقا ضیاء).

* المحرّمة. (المرعشی).

* کون الداعی للإعطاء تحصیل الرئاسة لا ینافی قصد عنوان الزکاة، نعم، لابدّ أن لا یقصد الرئاسة المحرّمة؛ لئلاّ ینافی القربة المعتبرة فی دفع الحاکم علی الأحوط، وأن یمکن القول بعدم اعتبارها فی دفعه بعدما قصد المالک القربة حین دفعها، وکان باقیاً علی قصده إلی حین دفع الحاکم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لعلّ المراد تحصیل الرئاسة المحرّمة، والإشکال، بل المنع حینئذٍ متوجّه إذا کان ذلک فی نفس العمل المنوب فیه ، أمّا إذا کان فی أمرٍ غیره فالظاهر الإجزاء، کما تقدم فی نظیره. (زین الدین).

* بالقصد المحرّم الموجب لحرمتها، أو الرئاسة المحرّمة مطلقاً، وإلاّ فلا إشکال فیه. (محمّد الشیرازی).

[٣] الظاهر الکفایة وعدم الضمان؛ لتحقّق العبادة من الأوّل، ووصول المال إلی مالکه الفقیر. (الفیروزآبادی).

* لا أری وجهاً للإشکال. (الحائری).

* الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، ولا ضمان علیه إذا دفعها إلی الفقیر. (الإصفهانی).

* لا إشکال لو کان لتحصیل الرئاسة الغیر محرّمة. (الشاهرودی).

* لو کان المالک قاصداً للقربة إلی زمان دفع الحاکم للفقیر فلا إشکال، ولا ضمان. (البجنوردی).

* لا إشکال فیه لو کان بنحو الداعی علی الداعی. (الآملی).

* لا إشکال فیه، ولا ضمان علیه إذا دفعها إلی الفقیر؛ بناءً علی ثبوت الولایة العامّة. (أحمد الخونساری). ⇦